ونحو (جوار) رفعا وجرا ك (قاض).

التركيب: شرطه العلمية، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبك).

الألف والنون: إن كانا فى اسم فشرطه العلمية، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثم اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان).

وزن الفعل: شرطه أن يختص بالفعل، ك (شمر)، و (ضرب)، أو يكون في أوله زيادة كزيادته غير قابل للتاء، ومن ثم امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف؛ لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه، إلا العدل ووزن الفعل، وهما متضادان، فلا يكون إلا أحدهما.

فإذا نكر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد.

وخالف سيبويه (¬2) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد.

وجميع الباب باللام أو الإضافة ينجر بالكسر. PageV01P013

المرفوعات

هو ما اشتمل على علم الفاعلية.

[الفاعل]

:

فمنه الفاعل: وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وقدم عليه على جهة قيامه به، مثل:

(قام زيد)، و (زيد قائم أبوه).

والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز (ضرب غلامه زيد) وامتنع (ضرب غلامه زيدا).

وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمرا متصلا، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها، وجب تقديمه.

وإذا اتصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد (إلا) أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو غير متصل به، وجب تأخيره.

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل (زيد) لمن قال: (من قام؟)، و [من الطويل]

ليبك يزيد، ضارع لخصومة .... . . (¬1)

ووجوبا في مثل قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين} (¬2).

وقد يحذفان معا في مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟).

[التنازع]

:

وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما، فقد يكون في الفاعلية مثل: (ضربني وأكرمني زيد)، وفي المفعولية مثل: (ضربت وأكرمت زيدا)، وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين.

فيختار البصريون إعمال الثاني، والكوفيون إعمال الأول (¬3).

فإن أعملت الثاني أضمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر دون الحذف، خلافا للكسائي، وجاز-خلافا للفراء-، وحذفت المفعول إن استغني عنه، وإلا أظهرت. PageV01P014

وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني، والمفعول على المختار، إلا أن يمنع مانع فتظهر.

وقول امرئ القيس [من الطويل]:

. . . . ... كفاني-ولم أطلب-قليل من المال (¬1)

ليس منه؛ لفساد المعنى.