جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيوع)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

فرق بينهما عمل الماضيين وأجازهما وذا مسافة يوم مرة ومنعهما مرة ثم إن صحت الصفة فلا خيار والقول قول المشتري ويرجع في كونها عليها لأهل المعرفة والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة وقيل إلا الأصلي والنقد في الغائب بغير شرط جائز فإن شرط في العقار وشبهه جاز وإن بعد خلافا لأشهب وفيما قرب من الحيوان قولان وفي قربه خمسة يوم ويومان ونصف يوم وبريد وبريدان وفيما قرب من غيرهما الجواز باتفاق وفي ضمان الغائب بعد العقد ثالثها من البائع إلا أن يشترطه ورابعها إن كان عقارا فمن المشتري وعلى تضمين المشتري لو تنازعا فقولان لتعارض أصلي السلامة وانتفاء الضمان ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف من النقود ومن المطعومات كلها النقود العلة غلبتها في الثمنية وقيل الثمنية وعليها في الفلوس ثالثها يكره والمفارقة اختيارا تمنع المناجزة وقيل إلا القريبة وفي الغلبة قولان ولو وكل في القبض وغاب فالمشهور المنع وفي غيبة اليوم المشهور المنع وفي المواعدة مشهورها المنع والجواز والكراهة والتأخير كثيرا كالمفارقة وفي الخيار المشهور المنع الصرف في الذمة

وصرف الدين يصح خلافا لأشهب والمؤجل المشهور المنع وإذا تسلفا أو إحدهما وطال بطل اتفاقا وإن لم يطل صح خلافا لأشهب والمغصوب الغائب إن كان مصوغا فالمشهور المنع فإن ذهب فعلى خلاف صرف الدين لأنه يضمن قيمته أو زنته فإن بقي على حال خيار أخذ العين أو جاز أخذ المعين أو التضمين فعلى خلاف إحضار العين وخلاف صرف الدين وإن كان مسكوكا فالمشهور الجواز قال الباجي بناء على أن النقود لا تتعين ورده ابن بشير بأن المشهور تتعين وبالاتفاق في ذوي الشبهات وعلله بأن الأصل تعلقها بالذمة ولا تعرف بعينها والرهن والعارية والوديعة والمستأجر إن كان مصوغا فكالمغصوب وإن كان مسكوكا فالمشهور المنع والصرف على التصديق في الوزن أو الصفة ممتنع خلافا لأشهب ونقص المقدار بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجزا صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر الممتنع وفي المعين قولان وإن كان بعد المفارقة أو الطول فإن قام به انتقض على المنصوص بتأخي البعض وإن لم يقم فثالثها إن كان قليلا صح والقليل ما تختلف به الموازين وقيل دانق في دينار ودرهم في مئة ونقص الصفة إن كان كرصاص فكالمقدار على الأظهر وإن كان مغشوشا فإن رضي به صح وإن لم يرض وكان غير معين قولان النقص وجواز البدل وفي المعين طريقان جواز البدل والقولان وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقا فخمسة قيل ينتقض الجميع مطلقا وقيل إن لم يسم لكل دينار وقيل دينار وقيل أو كسر إن كان النقص في مقابله أو أقل وقيل ما قابل النقص انتقض وشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما والمزيد بعد الصرف كجزئه وقيل كالهبة ولو استحق المسكوك بعد المفارقة أو الطول أو التعين انتقض على المشهور وإلا فالعكس ولو استحق المصوغ انتقض مطلقا

ثم إن كان لم يخير المصطرف فللمستحق إجازته على المشهور فيما بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبر فهو كصرف الخيار والصرف والبيع ممتنع خلافا لأشهب إلا في اليسير فإن كان الجميع دينارا فيسير وقيل مع كون أحدهما ثلثا فأدنى وقيل مع كونه كالدرهم يعجز وإن كان الصرف في أكثر من دينار فاليسير أن يكون البيع بأقل من دينار وقيل أن يكون ثلثا فأدنى أما إذا كان البيع أكثر لم يجز اتفاقا إلا في صرف أقل من دينار وأما المستثنى اليسير فروي أنه الدرهم وروي الثلاثة وروي قدر ثلث دينار كسلعة بدينار إلا درهما فن كان نقدا فجائز وفي تأجيل الجميع ممتنع وفي تأجيل النقدين يجوز للتبعية وفيها ويقضى بما سميا وقيل بدراهم ويتقاصان وفي تأجيل السلعة أو أحد النقدين ممتنع على المشهور فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد فإن استثنى جزءا جاز مطلقا وقيل كالدراهم بناء على أن جزء الدينار ذهب إلى القضاء أو ورق المماثلة ولطلب تحققها منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار ودرهم أو غيره فأما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز للضرورة وبأكثر من نصف ممتنع وقيل لا يجوز إلا في أقل من نصف وقيل لا يجوز إلا في غير الفلوس وقيل لا يجوز بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه بحال وإن قل وفي التبر يعطيه المسافر دار الضرب وأجرته ويأخذ وزنه قولان وكذلك الزيتون وفي بيع محلى من أحد النقدين بصنفه فإن كان الحلي تبعا جاز معجلا على المشهور وفي المؤجل قولان وإن لم يكن تبعا لم يجز فإن بيع بغير صنفه فإن كان تبعا جاز معجلا وفي المؤجل قولان وغن لم يكن تبعا جاز معجلا فقط والتبع الثلث وقيل دونه وقيل النصف ويعتبر بالقيمة وقيل بالوزن مع قيمة المحلى والثوب الذي لو سبك خرج منه عين كالمحلى فإن لم يخرج فقولان والحلي من النقدين وحده أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتفاقا فإن كان

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।