يفرض وما هو من التوسع بالنسبة إليها ولكنه عادتها فيه قولان وقال عبد الملك ولا يلزمه ما هو في شورتها التي هي من صداقها من ملبس وغطاء ووطاء وله عليها الاستمتاع معها به ولها من الزينة ما تستضر بتركه كالكحل المعتاد والحناء والدهن لمعتادته ونفى ابن القاسم المكحلة ولا يلزمه دواء ولا أجرة حجامة بخلاف أجرة القابلة للولد على الأصح وأمر السكنى كذلك ولها إخدامها بشراء أو كراء إن كانت ذات قدر وكان قادرا وفي إلزامه أكث من خادم في الرفيعة ثالثها إن طالبها بأحوال المملوكية لزمه فإن كن لها خادم واختارت بقاءها لزمه نفقتها فإن لم تكن أهلا لخادم أو كان فقيرا فعليها الخدمة الباطنة من عجن أو كبس وفرش بخلاف النسج والغزل وشبهه وليس للزوج منع أبوي المرة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها وإن حلف أحنث ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق فلو حلف على ذلك لم يحنث فلو حلف على منعها هي من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع لزازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق وتضمنه بالقبض وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه أن كانت موسرة وإلا فلا وتسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه ولا يقدر على ردها وأما القادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقة وله السفر بها وإن كرهته وتسقط بالطلاق البائن دون الرجعي والبائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله وروى ابن نافع هي والمتوفى عنها سواء فلو كانت مرضعة فعليه مع نفقة الحمل نفقة الرضاع وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها
ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان الزوج حرا ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية فيهما وتجب بثبوت الحمل بالنساء وفي رجوعه ثالثها إن كان بحكم رجع ورابعها عكسه وتسقط بالإعسار في زمن وجوبها فلا ترجع بما أنفقته في غيبته أو حضوره بخلاف ما أنفقته على نفسه موسرا أو معدما كالمنفق على أجنبي إلا أن تكون بمعنى الصلة ولايقضى بالسرف من ذلك كدجاج وخراف فإن كان موسرا ثم أعسر استقر الماضي في ذمته فرضه الحاكم أو لم يفرضه وكذلك نفقة الحامل والقادر بالكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين إن لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم وروي شهر وروي ثلاثة أيام والصحيح يختلف بالرجاء فإن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها فله الرجعة ويعتبر العجز عن القوت وعن ما يواري العورة قال مالك ولو من الخبز والزيت وغليظ الكتان غنية كانت أو فقيرة فإن وجد ما يمسك الحياة والصحة خاصة فلا على المشهور وحكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز وقيل لا فإن كان ماله موجودا بيع وفرض منه بعد يمينها أنها تستحقها ولو طلب غرمائه وإقامة البينة عليهم كمن له عليه دين ولو تنازعا في الإعسار في الغيبة فثالثها قال ابن القاسم إن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها وإن تنازعا في إعطائها أو إرسالها فثالثها مشهور إن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يومئذ فأما الحاضر فالقول قوله للعرف ولها طلبه عند سفره بنفقة المستقبل فيدفعها لها أو يقيم لها كفيلا يجريها عليها وإن اختلفا فيما فرض لها الحاكم فالقول قوله فيما يشبه