جامع الأمهات
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (الرضاع)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

ترد ولو ولدت الأولاد إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أبو عمران ولو ثبت موته عندها برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم إلا بقولهما فإنه يفسخ ثم إن لم يتبين أنه وقع على الصحة حكم به وفسخ كل عقد بعده وكذلك لو تزوجت امرأة المفقود في العدة ففسخ ثم تبين أنه على الصحة فقس عليه وسئل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعت واحدة كما تقدم فتفكر ثم قال أرى إن ضرب الأجل للواحدة ضرب لجميعهن والنفقة في ماله في الأجل دون العدة فإن ثبت أنها أخذت شيئا بعد وفاته ردته وكذلك أولاده ولا يقسم ماله إلا بعد التعمير على الوارث حينئذ ولا يضرب للأسير أجل وتبقى فلو تنصر الأسير وجهل طوعه وكرهه فهو كالطوع فيفرق بينهما ويوقف ماله ومفقود المعترك بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين وروي بعد التلوم بالاجتهاد وروى بعد سنة وروى سنة فيها العدة وفي قسم ماله أو وقفه قولان وروي إن كان بعيدا فكالمفقود فيوقف ماله وبين المسلمين والكفار ثلاثة كالمفقود والأسير وتعتد بعد سنة بعد النظر

(الرضاع)

شرط المرضعة أن تكون آدمية أنثى بلبن فلو كان ماء غير لبن لم يعتبر فيه ويعتبر اللبن وإن لم تحمل ولم توطأ ولبن الميتة على المشهور إن علم وفي لبن من نقصت عن سن الحيض قولان وشرط المرضع أن يكون محتاجا للرضاع وصل اللبن إلى جوفه صرفا أو مخلوطا وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن الماجشون كأبي حنيفة والشافعي والرضاع والوجور قليلهما وكثيرهما ولو مصة سواء وفي الحقنة والسعوط وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط فلو كان بعد الحولين بمدة قريب وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبر

وفي القريبة أقوال أيام يسيرة وشهر وشهران وثلاثة فلو كان في الحولين بعد استغنائه بمدة قريبة فقولان ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء فإن كان من وطء يحد فيه فقولان والمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فلبنها لمن ينسب إليه الولد وقال محمد لهما ولبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين كثيرة وقيل إلى أن تلد وإلى أن تحمل وقيل إلى أن يطأها زوج ثان وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما لأن الوطء يدر اللبن والغيلة وطء المرضع وقيل إرضاع الحامل ومن أرضعت طفلا كان زوجها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه ومن أبان صغيرة حرم عليه من ترضعها لأنها أم زوجته وعكسه بنت زوجته ولا ينظر إلى التاريخ في مثله ومن تزوج صغيرتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وإن كانت الأخيرة فو كان المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة بالإفساد ولا غرم عليها وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول والمسمى بعده وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد بإقراره ولها نصفه فإن ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقولها قبل العقد ولا يقدر على طلب المهر قبل الدخول فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده

ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين إن كان فاشيا من قولهما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهور والرجل والمرأة مثلهما وفي الواحد فاشيا من قولهما قولان وفي انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قولها ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام النفقات وهي لنكاح وقرابة وملك فيجب في النكاح بالدخول أو بأن ينبغي منه الدخول وليس أحدهما مريضا مرض السياق وبما يجب به الصداق ويعتبر بحال الزوج والزوجة والبلد والسعر اتفاقا وإن وقع خلاف فلتغيره وقدر مالك المد في اليوم وقدر ابن القاسم أوقيتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر وقال وإن أكل الناس الشعير أكلته وأمر الإدام كذلك قال ولا يفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة ويفرض الخل والزيت والحطب والملح والماء واللحم المرة بعد المرة وقا لأصبغ وليس كغيرها فتزاد ما تتقوى به وأمر الكسوة كذلك مما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه وغطاء ووطاء ووسادة وسرير إن احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فئران قال أشهب ومنهن من لو كساها الصوف أنصف وأخرى لو كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير فعممه ابن القاسم وتأوله ابن القصار للمدينة لقناعتهم والأصل أن ما هو محتاج إليه يفرض وما هو زيادة في معنى السرف فلا

— Page 94 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।