أربعة وفي إثر صلاة قولان وعن مالك بعد العصر أحب إلي ويستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة ويقال إنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويؤخر لعانها للحيض والنفاس كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة بخلاف الإيلاء وروى أشهب والإيلاء ولو قذفها بأجنبي حد له على المشهور وعلى حده في وجوب إعلامه قولان ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح ومتى استلحق المنفي لحق وحد إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا يحد وقيل إن كان النفي عن قذفها بالزنى وشرط الملاعنة أن تكون زوجة مكلفة فتلاعن الذمية في كنيستها لا في المسجد لدفع العار وإن أبت أدبت والطلاق الرجعي لا يمنع في العدة وفي البائن قولان وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذف سابقا ورفعته وأما نفي الولد فيجري في كل من يلحقه ولدها حية أو ميتة إلا ملك يمينه فلو قذفها بعد العدة ولا حمل حد فلو اشترى زوجته ثم ظهر حمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فحكمها فيه حكم الزوجة وإن ولدته لستة أشهر فحكمها حكم الأمة وحكمه رفع القوبة عنه أو الأدب كالأمة والذمية وإيجابها على المرأة التي تحد بالإقرار ما لا تلاعن وتحريمها أبدا بتمام لعانها وقيل تقع الفرقة بلعانه فإن أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانها حد وبقيت زوجته ويتوارثان وإن رجمت ولو اشتراها وأقر بالكذب وانفش الحمل لم تحل وقيل بلعانه وقطع النسب إن نفي الولد فلو نكل عن اللعان حد وقيل وتلاعنه فإن عاد إليه قبل وفي قبوله من المرأة قولان وحكم التوءمين حكم الواحد فلذلك ينتفي
الثاني باللعان الأول ولذلك يثبت لهما أخوة الأب أيضا ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء فإن كان بينهما ستة فصاعدا فهما بطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد بخلاف من أقر بولد زوجته وقال لم أطأها حد ولم ينتف شيء العدد عدة الطلاق وعدة الوفاء والاستبراء وهي بالأقراء والأشهر والحمل ولا عدة على مطلقة قبل الدخول فإن لم يعلم وجبت بإقرارها لا بإقراره فإن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة ولو ظهر بعد موته لحق به وأما بعده فيجب وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن شغلها منه بأي خلوة كانت وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة له ولا شيء لها في الفاسد وقيل تعاض إن كان تلذذ منها بشيء ولا تجب بوطء الصغير الذي لا يولد لمثله وإن قوي على الجماع ولا بالمجبوب ذكره وأنثياه بخلاف الخصي القائم الذكر وفيها وفيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة ولا يلحق ولا على صغيرة ولا تطيق الرجل وتجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما ثلاث حيض ومن كل وطء من زنى أو اشتباه ولا يطأ الزج ولا يعقد وإن لحق الولد بخلاف المطلق في الصحيح ومن غيبة الغاصب والسابي عليها أو المشتري ولا يرجع إلى قولهما وفي
إيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخة قولان والأمة المتزوجة في النكاح الصحيح والفاسد حيضتان وفي الزنى والاشتباه حيضة وتجبر الكتابية على العدة من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة ويتزوجها المسلم بعد موت الذمي بعد ثلاثة قروء كطلاقه فإن لم يدخل تزوجها مكانها فيهما أقسامها معتادة ومرتابة بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل فالمعتادة ثلاء قروء للحرة وقرآن للأمة والأقراء الأطهار وجاء لفظ الحيض موضعه كثيرا على التسامح وطهر الطلاق يعتد به ولو لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة على المشهور وينبغي أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتد به ولا يقبل قولها بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة فإن طلقت في حيض أو نفاس حلت بأول الرابعة والأمة بحسابها وإذا حاضت يوما أو بعض يوم ففيها تسأل النساء أيكون هذا حيضا أم لا وقال أيضا ولا يكون حيضة أقل من يومين وابن مسلمة لا يكون أقل من ثلاثة ابن الماجشون وسحنون لا يكون أقل من خمسة ولذلك قال سحنون لا ينقضي بأقل من أربعين وقد تقدم الطهر من الحيض والمرتابة بغير سبب معتاد حرة أو أمة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر فتحل عقيب السنة كما قضى عمر رضي الله عنه وكذلك قال مالك عدة الطلاق بعد الريبة وعدة الوفاء قبل الريبة فإن حاضت في السنة ولو آخرها اتتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان وتكفي في الأمة المشتراة في العدة بعد مضي تسعة أشهر باتفاق وبسبب معتاد كمن اعتادته بعد انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبا الأقراء قولان وعلى انتظارها تحل بانتفائها