البتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل فوقف فيها مالك وقال أصبغ لا يجزئه وقال محمد إن كان القصد عمها به أجزأه وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاث قولان بناء على إلغاء المعلق أو اعتباره أما لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق وقعت الثلاث فإن كان قبل الدخول أو في الخلع فقال سحنون تقع واحدة على أصله بناء على أن المشروط مقدر بعد الشرط أو لا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فقبله لغو فإن كان مؤجلا لم يمنع وإن كان محرما مثل إن لم أقتل زيدا نجز إلا أن يتحقق قبل التنجيز على المشهور فن لم يمكن دعوى تحقيقه مثل إن لم تمطر السماء غدا طلقت ناجزا على المشهور لأن هذا من الغيب بخلاف ما تقدم إذ يدعي معرفته والقدرة عليه فإن لم يمكن الاضطلاع عليه مثل أنت طالق إن شاء الله طلقت وكذلك الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن شاء زيد فإن قال إلا أن يشاء زيد فمثل إن شاء على الأشهر بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر كالنذور والعتق فيهما وفرق بين الطلاق واليمين بالله بأمرين أحدهما أن للفظ الطلاق بمجرده حكما قد شاءه الله فلا يقبل التعليق عليها لتحققها فلا يرتفع بخلاف لفظ اليمين والثاني أنه متحقق فكان كاليمين على الماضي فإن صرف مشيئة الله تعالى إلى معلق عليه مثل أنت طالق لأدخلن الدار إن شاء الله لم يفد على الأصح وقال ابن الماجشون وأصبغ يفيد أما لو قال في معلق إلا أن يبدو لي فذلك له وإن علقه على حال واضحة بعد المعلق فيها هازلا مثل إن لم يكن هذا الإنسان إنسانا وهذا الحجر حجرا حنث لهزله كما لو قال أنت طالق أمس فإن كانت لا تعلم حالا ومآلا طلقت وإن أمكن حالا وادعاه دين وكذلك لو حلف اثنان على النقيض فيهما مثل إن كان هذا غرابا وإن لم يكن
فإن لم يدع طلقت على الأصح وفيها إن قال فعلت ثم قال إن كنت فعلت ثم قال إن كنت كاذبا صدق بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين فعلته فإنه يقضى عليه ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام إلا كرها إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثا ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته فإن أمكن مآلا مثل إن كنت حاملا وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق فقال مالك هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أو لا وقيل إن أنزل وفقت فيهما وإلا خلي في الأولى وطلقت في الثانية وإذا وقفت فمات أحدهما فثالثه ترثه لا يرثها ومثله إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام في التخيير والوقوف وفي مثل إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني يؤمر بفراقها وثالثها إن أجابته بما يقتضي الحنث حنث ورابعها إن أجابته وصدقها وإذا شك أطلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر فإن استند كمن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور وفيها وكل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو حانث يعني شك وفيها وإن قال إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ولا يدري أكتمته أم كذبته أم لا أمر بغير قضاء وفيها ولو حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بغير قضاء فإن شك أواحدة طلق أم اثنين أم ثلاثا ففيها قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابن القاسم فإن ذكر في العدة كان أملك بها ويصدق وقيل رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة مشكوك أو تحقق مالك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك ما لم يبت وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين فإن شك أهند هي أم غيرها طلقن كلهن بغير استئناف طلاق وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة قال المصريون عنه يطلقن وقال المدنيون يختار كالعتق فإن شك أطلاق هو أم غيره ففي أمره