الرجوع له وعليه ولا يتوارثان وقيل يمضي مطلقا وفيها خلع المثل ولو خالعته بظلمه أو ضرورة فلها استرجاعه وينفذ الطلاق وتقبل شهادة السماع وإن شهد واحد أو امرأتان بالضرر حلفت واسترجعت لأنه على مال ويجوز أن تعطيه على إمساكها أو يعطيها على الأثرة ولا إثم عليه بعد رضاها بشيء أو بغير شيء المعوض شرطه ملكية الزوج فلا يصح خلع البائنة والمرتدة وشبههما بخلاف الرجعية العوض وشرطه أن يكون متمولا ويغتفر الغرر والجهلة كبعد آبق أو غير موصوف أو معين غائب أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلاف الصداق ولا يجوز بحرام اتفاقا كالخمر وشبهه اتفاقا وينفذ ولا يلزمها عليه شيء وكذلك على أن تخرج من المسكن أو على أن تسلفه أو تعجل له دينا مطلقا أو يعجل لها ما لا يجب قبوله أما لو عجل لها ما يجب قبوله فقد طلق وأعطى وكذلك على أن يؤخر دينا وخرج اللخمي خلع المثل من خلع المريضة ولو خالعها على حلال وحرام سقط الحرام ولو خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالا ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح فلو كان مساويا للألف أو أقل فكما لو خالع مجانا أو خالع وأعطى فإن كان آبقا ردت الزيادة وكان له نصفه وقال محمد وكان له منه ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه وإلا فلا شيء له ولو
خالعها على ما في يدها فوجدها فارغة أو كالفارغة ففي لزوم الطلاق قولان فلو وجد فيها متمولا لزمه ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته فإن لم يكن لها فيه شبههة ففي لزوم الطلاق قولان فيرجع بقيمته قولان ولو خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع وإن خالعها على سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم وإن كان له وسمى الكراء لزم وإن كان على أن تخرج لم يلزمها ولو خالعها على أن يكون الولد عنده لزم إلا أن يكون في موضع يخاف عليه ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حوين وتحضنه صح فإن أضاف إليه نفقة مدة أخرى عليه أو على نفسه سقطت وقال المخزومي لا تسقط وصوب وإنما فرق مالك بينه وبين الآبق لما يؤدي من الخصام وسامح في العامين لإضرار الطفل إلى أمه وعلى المشهور لو ماتت الأم قبلهما ففي مالها فلو مات الطفل فقولان فإن عجزت فعليه ويتبعها ولو خالعها على أن تسقط حضانتها فالمشهور تسقط إلا أن يخاف عليه وتنتقل إليه أو إلى غيره كما لو أسقطته وقيل لا يسقط بناء على أنه حق لها أو للولد ونفقة الآبق والشارد على الزوج ما لم يشترطه وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان ولو تبين فساد النكاح إجماعا رد ما أخذه وفي المختلف فيه قولان فإن تبين به عيب خيار رد ما أخذه على المشهور ومضى الخلع ولو قال خالعها بمئة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع والزيادة على الوكيل ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع المثل وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت بقوله وقال عبد الملك يتحالفان وتعود زوجة وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ولو تنازعا في وقت موت غائب خولع عليه أو غيبته فهي مدعية فإن ثبت أنه بعده فلا عهدة بخلاف البيع ولو ثبت موت الآبق قبله فلا عهدة لأنه عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها قيمته
الصيغة وهو كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقا منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا وليس له الرجوع مثل متى أعطيتني ألفا فأنت طالق ومتى طلقتني فلك ألف ومثل إن أعطيتني ألفا خالعتك إن فهم الالتزام لزم وإن فهم الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزم بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح ولو قال إن أعطيتني عبدا لزم بمسمى عبد ولو قال إن أعطيتني هذا الثوب المروي فإذا هو هروي لزم ولو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها فالمنصوص يرد ما أخذ وأجراه اللخمي على الشاذ في إن بعتك فأنت حر وتبين ثلاثا فإن لم يقيد فطلقتان وأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقا ولو قال طلقتك ثلاثا على ألف فقالت قبلت واحدة على الثلاث لم يقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فقال طلقتك واحدة أو بالعكس وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل وإذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه مجانا فالقول قولها مع يمينها والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير