جامع الأمهات
/ ١٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الوليمة)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

(الوليمة)

مندوبة وقتها بعد البناء ونص مالك على وجوب الإجابة إذا دعا معينا ولا منكر ولا أراذل ولا زحام ولا إغلاق باب دونه وقال أبو الحسن المذهب أن الإجابة غير واجبة ووجوب أكل المفطر محتمل ويكره نثر اللوز والسكر وشبهه القسم والنشور ويجب القسم للزوجات دون المستولدات والعبد والمجنون والمريض كغيرهم فإن لم يقدر المريض أقام عند من شاء والصغيرة الموطوءة والمريضة والمجنونة والجذماء والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها وشبههن كغيرهن وعلى ولي المجنون أن يطوف به عليهن أما الواحدة فلا يجب المبيت عندها ولا يدخل على ضرتها في زمانها إلا لحاجة وقيل إلا لضرورة ويبدأ بالليل اختيارا ولا يزيد على

يوم وليلة إلا برضاهن إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه ولا يجمع بين ضرتين في مكان واحد ولا يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن وليس التسوية في الوطء بواجب ما لم يقصد الضرر وكذلك لو كف لتتوفر لذته في الأخرى وإذا تجدد نكاح بكر بات عنها سبعا والثيب ثلاثا وسواء الحرة والأمة والمسلمة والكتابية ولا يقضى وفي القضاء لها به قولان وفي إجابة الثيب إلى سبع قولان وعلى الإجابة يقضي سبعا سبعا وعلى المشهور التسوية بين الحرة والأمة وقال ابن الماجشون رجع مالك إلى ليلتين في الحرة وإذا ظلم في القسم فات فإن كان بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بإباق واستقرأ اللخمي فيمن له أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت وإذا وهبت واحدة يومها ضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو ولها الرجوع متى شاءت وإذا راد سفرا بإحداهن فثالثها إن كان غزوا أو حجا

أقرع وإلا اختار وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربا غير مخوف فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا فإن إن العدوان منه زجر عنه فإن أشكل ولا بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي عليهما حكمين ذكرين حرين عدين فقيهين بذلك حكما من أهله وحكما من أهلها فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها ويستحب أن يكونا جارين وغير المدخول بها كذلك وهما حكمان وو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء الزوج فرق بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن كانت منهما خالعا له بما يخف بنظرهما وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلزم الزائد وقيل يلزم وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللغارم المنع وفي العدد المشهور واحدة وثالثها إن كان المخالف حكم باثنين أو ثلاث فواحدة إن حكم بالبتة وشبهها لم يلزمه شيء الطلاق على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعا وحكمه البينونة

فلو وقع النص على رجعية ببدل فبائن على المشهور وعكسه لفظ الخلع من غير بدل ثالثها ثلاث وفي المدونة سئل مالك عن المطلق طلاق الخلع وواحدة بائنة أو رجعية أم ألبتة فقال بل البتة لأنه بائن ولا يكون بائنا إلا بخلع أو الأقصى وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية والصواب خالع أو أعطى ولو أعطته مالا في العدة على أن لا رجعة فقال مالك أراه خلعا بطلقة بائنة وقال أشهب له الرجعة ويرد مالها وقال ابن وهب تبين بالأولى وشروط الموجب أن يكون زوجا مسلما مكلفا أو وليا لصغير أبا أو غيره بمال فيه بخلاف السفيه البالغ ولو كان أبا وبخلاف السيد في العبد على المشهور فيهما وفي خلع السفيه قولان وخلع المريض نافذ القابل شرطه أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع الطلاق ويرد المال ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها ينفذ إن كان يصالح به مثلها وصلح الأب عن الصغيرة المجبرة بالصداق كله نافذ بخلاف الوصي على المشهور عن السفيه قولان وصلح المريض لا يمضى إلا بقدر ميراثه ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع قولان وفائدته

— صفحة ٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।