جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب النكاح)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه غرض مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يخرجها من بلد أو بيت فمكروه قال مالك لقد أشرت على القاضي أن ينهى الناس عن ذلك وليس بلازم فإن وضعت له شيئا معينا من صداقها بعد العقد رجعت به إن خالف وإن خففت قبله ولم تعين لم ترجع وقيل ترجع إن كان نقص عن صداق المثل وإن عينت فقولان فإن كان ذلك على يمين عليه لم ترجع في الميع أما لو أصدقها ألفا على أنه إن كانت له امرأة أخرى فألفان فصداق فاسد وإذا قال زوجني بألف فزوجه بألفين ولم يعلم واحد بالتعدي قبله فإن كان قبل الدخول فإن رضيت بألف أو رضي بألفين لزم وإن لم يرضيا لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولو قال الوكيل أنا أغرم الزائد لم يلزم الزوج قبوله على المشهور ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل لزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن تدعي تحقيقا فترد فإن كان بعد الدخول لزم بألف وقيل بصداق المثل وفي إلزام الوكيل الزائد بالإقرار بالتعدي أو بالبينة قولان ففي تحليفها له قولان فإن علم أحدهما بالتعدي قبله فالزوج ألفان والزوجة ألف فإن علما وعلم كل بعلم الآخر فألفان وإن لم يعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان وقيل

العدل أن يكون الزائد بينهما فإن علم الزوج بعلمها دوها فألف وبالعكس ألفان والمعتبر في الجميع لزوم ما دخل عليه وإذا أذنت في التزويج خاصة فزوجبت بأقل من مهر المثل لم يلزمها العقد بخلاف الأب يزوج المجبرة أو ابنه المجبر وإذا اتفقا على صداق السر وأعلنا غيره فاصداق ما في السر التفويض ونكاح التفويض جائز وهو إخلاء العقد من تسمية المهر فإن صرح بإسقاطه فسد كالخمر ولفظ وهبت من غير ذكره الصداق مثله وفيها قال ابن شهاب في التي وهبت نفسها لرجل فمسها يعاقبان ويفرق بينهما والمفوضة تستحق مهر المثل بالوطء لا بالعقد ولا بالموت على المشهور ولا تستحق النصف بالطلاق إلا أن يفرض شيء بعد العقد فيكون كمسمى فيالعقد وللمرأة طلب التقدير قبل الدخول فإن وقع الرضا وإلا فسخ إلا أن يبدل صداق مثلها فيلزمها ولا يلزمه كواهب سلعة للثواب يلزمه أخذ القيمة ولا يلزم الموهوب له القيمة وفيها وإن فرض في مرضه فمات لم يجز لأنها وصية لوارث إلا أن يطأها فترد ما زاد على المثل خاصة وفي رضا السفيهة غير المولى عليها بدونه قولان والمولى عليها المجبرة لا يعتبر رضاها ويعتبر رضا وليها وأما غيرهما فالمشهور يعتبر رضاهما معا بدونه إن كان نظرا

فإن دخل بها فثالثها المشهور يصح في الأب دون غيره وإذا أبرأت الزوجة قبل الفرض خرج على الإبرا عما جرى بسبب وجوبه دونه وتزوجتك على حكمي أو حكم فلان أو حكمك تفويض لا فاسد ورجع إليه ابن القاسم لما علم قول مالك وقال أشهب إلا على حكمك فإنه إن لم يرض بحكمها لم يلزمها ما لم يبن بها ومهر المثل ما يرغب به مثله في مثلها ويعتبر الدين والجمال والحسب والمال والزمان والبلاء وفيها وينظز الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومهر المثل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة التسليم ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور إلا أن يكون معينا كدار أو عبد فتجب بالعقد والمريضة كالصحيحة والزتقاء والمجنونة ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو رضي به بعدة كغيرهن وإن لم يكن وطؤهن فقال سحنون لا يجب مؤجل يحل إلا بالدخول وألزم الأجل المجهول وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم تجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان بخلاف المجنون يطلق عليه فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة وإذا قبضته أمهلت [قدر] ما يهيئ مثلها أمورها فيه ولا تهمل لحيض وتهمل للمرض والصغر المانعين من الجماع وليس لولي النكاح قبل الصداق إلا بتوكيل خاص بخلاف وكيل البيع فإن فعل ضمن فتتبعه أو الزوج وأما قبض

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।