جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب النكاح)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

معه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير البالغين في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار منهما ولو قال قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت طلقتني أو خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار ولو قال أنت حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو قال أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي الصداق وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص ولم يدخل أتمه وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبرا وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق قبل البناء فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولا وحكمه حكم المبيع فيما تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر ولا خنزير ولا مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار فلان أو

على أن يشتريها إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثها فيكون الوسط من شورة مثلها ومنها ومن صداق مثلها حالا فلو استحق فمثله وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على شيء مقدر معلوم أما لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه وإلا فسد وأما البعيد جدا كخراسان من الأندلس فممتنع بخلاف المدينة من مصر وفي دخوله قبل قبضه ثالثها يجوز ما لم يشترط كالبيع وإذا عقد بخمر وشبهه فمشهورها يفسخ قبله ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد ولذلك لو فاتت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة وقيل إن كان مع الفاسد متمول بربع دينار فرضيت به أو رضي هو بإعطاء قيمة الآبق ونحوه أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ ولو عقد بمغضوب فكذلك وقال ابن القاسم لا يفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيبا فردته وتجب قيمته أو مثله وقيل مثله فيهما وقيل صداق الميل فإذا وجدته معيبا أو مستحقا رجعت بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع وأما ما يستحق بعضه من العروض فإن كان أكثر من الثلث خيرت بين الرد وقيمة الجميع وبين قيمة المستحق وإلا فقيمة المستحق والجزء اليسير من الرقيق كالكثير وما يستحق من جماعة ثياب أو رقيق بعين فكالبيع ونكاح الشغار يفسخ أبدا على الأصح وإن ولدت أولادا وهو مثل زوجني انتك على أن

أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في أحدهما فسخ ما سمي قبل البناء وفسخ الآخر أبدا وصداق المثل بعد الدخول فيهما ما لم ينقص عما سمي لها كمن نكح بمئة دينار وخمر وفي كونه منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور وعن ابن القاسم أيضا إذا لم يكن مع المنافع شيء فسخ قبل البناء ووجب صداق مثلها بعده وإن كان خدم ورجع بقيمتها وعنه في إحجاجها كذلك وأنكره العلماء لأن فيه نفقة وكراء فهو كصداق مثلها وكره مالك المؤجل وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله وقال ابن القاسم يفسخ إن كان أكثر من عشرين سنة ثم رجع إلى أربعين ثم قال خمسين وستين وأما المؤجل أو بعضه إلى غير معين من موت أو فراق وشبهه ففاسد وقال أصبغ إلا أن تقتصر على المعجل أو يعجل المؤجل فإن بنى فقال مالك لها صداق مثلها معجل كله وإن زاد عليهما ولا ينقص عن المعجل وعنه قيمة المؤجل وقال ابن القاسم كما لا ينقص عن المعجل لا يزاد عليهما فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به ثم يأتي القولان في الزيادة على الجميع وقول مالك يجوز إلى الدخول لأنه معلوم عندهم وقول ابن القاسم إلى أن تطلبه أو إلى ميسرته إذا كان ميا لأنه رآه حالا وخولف ومتى أطلق فمعجل ولو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد له ألفا فبعض العبد مبيع وبعضه صداق منعه في المدونة وأجازه عبد الملك إذا تحقق بقاء ربع دينار وأجازه أشهب مطلقا كالسلعتين وقيل يجوز إن فضل فضل وكذلك بألف على أن يعطيه الأب دارا وإذا جعل رقبة العبد صداقا لزوجته فسد مطلقا لأن إثباته يرفعه بخلاف الخم وفيها وإذا زوج أمته على أن ما ولدت حر لم يقر ولها المسمى بالدخول وقيل الأصح صداق المثل وإذا شرط ما يناقض مقتضى

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।