جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب النكاح)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

قبله سواء وإذا سبق سقطت نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان ولو أسلم صغير وتحته مجوسية لم يفسخ حتى يحتلم لأنه لو ارتد قبل بلوغه لم يقتل وإذا أسلم على عشر اختار أربعا أوائل كن أو أواخر فإن كان لم يدخل بواحدة منهم فلا مهر للبواقي وقال على المشهور وقال ابن المواز لكل واحدة منهن خممس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وقال ابن حبيب نصف صداقها لأنه في الاختيار كالمطلق فإن مات ولم يختر فعلى المشهور وقول ابن المواز عليه أربع صدقات لكل واحدة خمس صداقها وعلى قول ابن حبيب أربع صدقات لأربع وثلاث لست يقتسمن الجميع أعشارا ومن بنى بها فلها صداقها ومن لم يبن بها فعلى ما تقدم وكذلك لو تزوج أربع رضيعات فأرضعتهن امرأة اختار واحدة ولا شيء للبواقي على المشهور ويجيء القولان عليهما فيرجع على المرضعة المتعدية بما يغرم ولو أسلم على ست ومات قبل التبيين لم يوقف شيء من الميراث كما لو قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق ومات ولم يعين بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق ولو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن وقيل ولو دخلن وقال اللخمي أما لو كان بطلاق وبانت فلا تمام له فإن أسلم على امرأة وابنتها في عقد واحد أو في عقدين فإن كان بعد دخولهما حرمتا وإن لم يدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهب تتعين البنت وقيل بنكاح إن شاء فإن دخل بالبنت تعينت وإن دخل بالأم فقيل تتعين وقيل

تندفعان ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها فإن كانتا أختين وشبههما اختار واحدة مطلقا والمجوسي يسلم وعنده عشر أو أم وابنتها أو أختان مجوسيتان قد أسلمن كذلك ويعتبر في الاختيار ما يدل عليه فلو طلق واحدة أو ظاهر أو آلى أو وطىء تعينت ولو قال فسخت نكاحها تعين غيرها وإذا أسلم الحربي الكتابي لم تزل عصمته قدم أو بقي إلا إذا سبيت ولم تسلم لأنها أمة كافرة الإحرام ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاح ولا إنكاح بخلاف الرجعة وشراء الإماء فيفسخ وإن ولدت الأولاد بغير طلاق ثم قال بطلاق وفي تأييد التحريم روايتان فلو وكل ثم أحرم فعقد له فسخ المرض ولا يجوز نكاح مريض مخوف عليه غير محتاج إلا الاستماع ويفسخ ولو دخلا وروي يجوز مطلقا وعلى المشهور لا صداق لها إن لم يدخل فإن دخل فالمسمى وقال ابن القاسم إن كان أقل من صداق المثل وهو من الثلث اتفاقا ويبدي على الوصايا والعتق وفي محاصتها الوصايا بالباقي قولان وقيل أما ربع دينار فمن رأس المال ولا ترثه وكذلك نكاح المريضة في الفسخ ونفي الإرث فإن دخل فالمسمى ولو صح المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجع إليه وقال امح الفسخ بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده ومقتضى الأول صحته في النصرانية والأمة وأجيب بجواز الإسلام والعتق للإرث ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللزوجة الخيار بالعتق

والعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب فالجنون الصرع والوصواس المذهب للعقل وقليل الجذام والبرص وكثيرهما في الرجل والمرأة واحد وروى أشهب أن البرص في الرجل محتمل وإن غرها قال ابن القاسم في الأجذم إن رجي برؤه ضرب له الأجل وداء الفرج في الرجل ما يمنع الوطء كالجب والخصي والعنة والاعتراض فالمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه والخصي المقطوع أحدهما وإن كان قائم الذكر والعنين ذو ذكر لا يتأتى به الجماع والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وربما كان بعد وطء وربما كان في امرأة دون أخرى وقد يفسر العنين بالمعترض ففي الجب والخصى والعنة الخيار وقيل إلا في قائم الذكر إلا أن يكون مقطوع الحشفة وأما المعترض فيؤجل إذا لم يسبق منه وطء لها سنة من يوم ترفعه وفي العبد روايتان مثله ونصفها والقول قوله في الوطء مع يمينه بعد أن توقف حين نزلت بالمدينة فإن نكل حلفت فإن نكلت بقيت زوجة وروي ينظر النساء البكر فإن تقارا وصدقت البكر خيرت فيؤمر بطلاقها فإن امتنع طلق الحاكم طلقة بائنة فإن اختارته ثم أرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غيره لأنها تقول رجوت علاجه ولها الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।