جامع الأمهات
/ ١٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب النكاح)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

حتى يتبين وإذا كان الأولياء في درجة فإن بادر أحدهم صح وإن تنازعوا فأفضلهم ثم أسنهم فإن شاؤوا عقدوا جميعا فإن اختلفوا فروى ابن القاسم ينظر السلطان وفي المدونة وإذا أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني ولم يعلم فهي له حكم بذلك عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا ذلك ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد ولم ينكره وقال ابن الحكم السابق بالعقد أولى أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول وإن كان مطلقا بعده أو ميتا بعده أو ميتا بعده أو قبله ولم تنقض العدة فكذلك فإن اتحد زمان العقدين أو جهل قبل الدخول فسخ بطلاق وقال ابن المواز يوقف بالطلاق فإن تزوجها أحدهما لم يقع عليه طلاق وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما ولو ماتت والأحق مجهول ففي الإرث قولان فإن ثبت الإرث ثبت الصداق ولو مات الزوجان فلا إرث ولا صداق ولو شهدت بينتان متناقضتان تساقطتا ولا يقضى بالأعدل بخلاف البيع وقال سحنون يقضى بالأعدل كالبيع ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الأقرب غيبة بعيدة زوج الحاكم وقيل أو الأبعد وقال ويعتبر في غيبة أبي البكر مثل إفريقية لغير تجارة وقيل ما يتعذر به الإذن وقيل إن قطع عنها النفقة وقيل لا يصح مع حياته أما إن انقطع خبره فالولي ينكحها وقيل بعد أربع سنين من يوم فقد وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجز وإن أجازه كالأب ومثله السيد في أمته على الأصح ولو كان شريكا بخلاف بيعها نفسها فإنه يجوز وفيها ولو زوج ابن أو أخ أو جد ابنته البكر أو أمته فأجازه جاز إن كان قد فوض إليه القيام بجميع أمره وتزويج السلطان معه كالأبعد مع الأقرب لا كالمساوي على الأشهر وإن لم يكن مجبر ففيها لم يرد وفيها ينظر السلطان وقيل له الرد ما لم يبن بها وقيل ما لم يتطاول بالأولاد وقال

اللخمي إن كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا متكلم لأحد الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضا له إجازته بالقرب وإلا رد ما لم يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال مالك هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقا وقيل كذات القدر فإن كان الولي غائبا فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث إليه وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها بل هي على عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة والوصية وليها أو غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع ولو أجازه الولي ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن ابن نافع والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على المشهور إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلى

— صفحة ٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।