جامع الأمهات
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (الجزية)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

ثبوته منهم بغير بينة قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان معتبر على الأشهر بخلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء [أو نهى الإمام الناس فعصوا أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف الذمي]

(الجزية)

ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ذكر حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير وأربعون درهما من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقط

وعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعا أخذ عشر السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على المشهور وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقا ولا عادة ففي تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل أو أسر فثالثها إن قتل كان فيئا ورابعها عكسه الأموال غنيمة وفيء فالغنيمة ما قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية والخراج لا يخمس لزوما بل يصرف منه أولا لآله صلى الله عليه وسلم تسليما أو غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد حاجة نقل إليهم أكثره وأربعة

أخماسها للمقاتلين وينفل الإمام من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم تسليما من الخمس بعد أن برد القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون الأرض فإنها فيء على المشهور كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن عمر رضي الله عنه أقرها ولم يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده وشرط المستحق أن يكون ذكرا حرا عاقلا مسلما صحيحا حاضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه والمطيق بعد الخروج كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن قاتل وفي المرأة إن قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقا وكذلك لو شهد القتال مريضا وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا فقولان والأعمى والأعرج إن كانت بهما منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا فكالمريض والضال عن الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له على

— Page 65 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।