ومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو توانى قإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي أفضليته ما بعد الزوال على أول ما بعده قولان العقيقة ذبح الولادة وأصله شعر المولود وهو مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل والبقر قولان ووقته السابع ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان وفي كراهة عملها وليمة قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان ولا بأس بكسر عظامها كالأضحية ولا يلط المولود بدمها
الإيمان والنذور واليمين الموجبة للكفارة اليمين بالله [تعالى] وصفاته غير لغو ولا غموس مثل والله والرزاق وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وقصره وكلامه ووحدانيته وقدمه ووجوده وغزته وجلالته وعظمته وعهده وميثاقه وذمته وكفالته بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق وكره اليمين بعمر الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها وفيه الكفارة إن قصد الصفة والمشهور الكفارة في القرآن والمصحف وأنكرت رواية ابن زياد وقيل الحق إن أراد الحادث لم تجب والنذر لا مخرج له مثل علي نذر فيه كفارة يمين واليمين بغير ذلك مكره وقيل حرام وأما اليمنين بنحو اللات والعزى والنصاب والأزلام فإن اعتقد تعظيما فكفر وإلا فحرام ولا كفارة في لغو اليمين بالله وهي اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضيا أو مستقبلا وقيل ما يسبق إليه اللسان بغير قصد وعن عائشة رضي الله عنها القولان ولا في
الغموس وهي اليمين على ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس وإلا فقد سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة فظهرخلافها ومن قال لشيء هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو عبد أو عيره إلا الزوجة فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله ولو قال أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو قال أشد ما أخذ أحد على أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو قال الأيمان تلزمه ولا نية تخصيص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملك حين الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث المال وكفارة يمين وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات أو يقل علي عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوه
فعدد ما ذكر وقيل إن اتحد المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة والارادة والاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع الاتصال من غير قطع اختيارا وإن طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه ولو كان سرا بحركة لسانه ولا بلفظه سهوا أو تبركا حتى ينويه وجاء في الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن حلف لا حدثت إلا فلانا ونوى وفلانا مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه ولا تجب إلا بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب إلي بعد الحنث قال محمد وقال أيضا لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا بالحنث طوعا وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا وقال أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدها وتتابعها مستحب والطعام كالفطر فإن أعطى خبزا غداء وعشاء أجزأه من غير إدام على الأصح ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام قولان والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل على