وانفراده وإن لم يبت ولكنه تركهما ورجع لم يأكله إذ لعله لو طلبه كان يدرك ذكاته ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو في أفواهها لم يؤكل إلا أن يوقن أنه مات من ذبحه ولو اشتغل بآلة الذبح وهو في موضع يفتقر إلى تطويل ففات لم يؤكل كما لو لم تكن معه فإن كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات أكل ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها ففات فالمنصوص لا يؤكل ويضمنه المار وقيل وفي ضمان المار قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا وحمل عليه فروع كترك تخليص مستهلك نفسا ومالا بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو بترك المواساة بخيط لجائفة ونحوها أو بترك المواساة بعمد أو خشب فيقع الحائط قبل رقه أما لو قطع وثيقة فضاع ما فيها ضمن ولو قتل بشاهدي عدل احتمل أما لو غصب ما صاد به وفرعنا على أن المنافع للمالك فإن كان عبدا فلمالكه اتفاقا وإن كان كالسيف والشبكة والحبل للغاصب اتفاقا وعليه أجرة مثله والفرس كالسيف وإن كان جارحا فقولان بناء على التشبيه بهما أما لو طرد طارد الصيد قاصدا أن يقع في الحبالة ولولاهما لم يقع فبينهما بحسب فعليهما فإن لم يقصد وهو على إياس فهو لربها وعلى تحقيق كغيرها فله ويملك بالصيد فلو ندا حصاده ثان فثالثها المشهور إن طال ولحق بالوحش فللثاني وعليه في تعيين مدعي الطول قولان فلو ند من مشتر فقال محمد مثلها وقال ابن الكاتب للمشتري ولو رأى واحد من جماعة فبادر غيره فهو للمبادر فإن تنازعوا وكل قادر فلجميعهم وما قطع من الصيد إن كان نصفه أو كثيرا منه أكل فإن كان يسيرا لم يؤكل وإن قتل على المشهور بخلاف الرأس فإنه يؤكل معه
(الذبائح)
والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكي المأكول والنظر في الذابح والمذبوح والآلة والصفة وتصح ذكاة المسلم المميز فيخرج المجنون والسكران والمرتد عن الإسلام والمجوسي والصابيء وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح وفي الصبي والمجوسي يسلم أو يرتد قولان وأما الكافر الكتابي بالغا أو مميزا ذكرا أو أنثى ذميا أو حربيا ممن لا يستحل الميتة إن ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الفظر فمشهورها التحريم وإلا فالعكس وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم يؤكل فإن ذبح كتابي لمسلم ففي الصحة قولان وما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف ما ذبح للأصنام وكره مالك الشراء من ذبائحهم وقال عمر رضي الله عنه لا يكونوا جزارين ولا صيارفة ويقامون من الأسواق كلها المذبوح الأنعام الجلالة وغيرها وما لا يفترس من الوحش مباح والخنزير حرام وأما ما يفترس من الوحش فالتحريم والكراهة وثالثها ما يغدو حرام كالأسد
والنمر والآخر مكروه كالضبع والهر وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر نه ممسوخ وفي البغال والحمير التحريم والكراهة وفي الخيل ثالثها الجواز واستدل مالك على المنع بقوله تعالى {لتركبوها وزينة} وفيها ويجوز أكل الضب والأرنب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع وفيها ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والحيات إذا ذكي ذلك ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجاد وفيها وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال أبو عمران سقط لا وقال آخرون يعني ولم يتحلل ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام والضفادع من صيد الماء وتؤكل ميتة البحر وإن كانت تعيش في البر أربعة أيام وفرس البحر بغير ذكاة وأما الحلزون فكالجراد والطير كله مباح ما يأكل الجيف وغيره وروي لا يؤكل كل ذي ناب من السباع ولا كراهة في الخطاف على المشهور وأما ذوات السموم فتحرم لسمومها فإن أمنت حلت وحيوان البحر كله مباح وفي خنزير البحر قولان