وللحج تحللان أحدهما يرمي جمرة العقبة وهو ما عدا النساء والصيد ويكره الطيب فلو تطيب فلا فدية على المشهور والحلاق أو التقصير تحلل ونسك والحلق يوم النحر بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد والآخر بطاف الإفاضة وهو مما بقي إن حلق فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصيد على المشهور ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس والتقصير مغن يكفي وهو السنة للمرأة وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه كالعدم على المشهور فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق وقال في المرأة تأخذ بقدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلا والنورة تجزىء وقيل لا ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث المقبرة فيصلي فيه أربع صلوات ثم يدخل مكة بعد العشاء ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيه وكان يفتي به سرا وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر ولا يرجع في خروجه القهقري حرا أو
عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو عرج بعده على شغل خفيف من بيع أو شراء أو غيرهما لم يعده أما لو أقام ولو بعض يوم أعاد ولو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه وليلته لم يرجع وإن كان من مكة ويرجع للوداع ما لم يبعد ورد له عمر رضي الله عنه من مر الظهران ولا دم في تركه ويكفي طواف العمرة والإفاضة إذا خرج من فورهما ومن خرج ليعتمر من نحو الجحفة ودع بخلاف نحو التنعيم ويحبس الكري على الحائض والنفساء للإفضاء لا للوداع ما يحكم فيه بحيضها وقيل كان ذلك في الأمن فأما الآن فيفسخ المحظور المفسد الجماع وهو مفسد قبل الوقوف موجب للقضاء والهدي إجماعا والنسيان عندنا كالعمد فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة أو إحداهما فثالثها المشهور إن كان قبلهما معا في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا وإذا لم يفسد فإن كان قبل الإفاضة أو بعدها أو ركعتي الطواف أتى بهما معا ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام منى وقيل هدي وإن كان بعد الطواف وقبل الرمي فهدي لا عمرة على المشهور وقيل وعمرة وعليه هدي آخر إن فات الرمي وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولان لابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان ويفسد العمرة أيضا إذا وقع قبل الركوع ويجب القضاء والهدي وأما قبل الحلق فينجبر بالهدي على المشهور وينحر في القضاء على المشهور فيهما والجماع والمني في الإفساد على نحو مجب الكفارة في رمضان وإذا لم يفسد فالهدي لا غير وروى أشهب من تذكر أهله حتى أنزل فهدي فقط وإذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من حين الإحرام إلى التحلل ومن أكرهها وهي محرمة أحجها وكفر عنها وإن نكحت غيره ويجب المضي في الفاسد والقضاء
على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثه ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب ولا يراعى زمان إحرام القضاء ويراعى الميقات إن كان الشرعي فإن تعدام فدم وتراعى صفته من إفراد وتمتع وقران ويجزىء التمتع عن الإفراد وعكسه وقيل والقران عن الإفراد وهدي القران المفسد كالصحيح وكذلك المتعة بعد إحرام الحج ولا يؤخران إلى القضاء ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور ومن أفسد قارنا ثم فاته الحج فقال ابن القاسم عليه أربع هدايا إذا قضى وقال أصبغ عليه ثلاثة وهو الصحيح وإن وطىء مرة بعد مرة واحدة أو نساء فهدي واحد بخلاف الصيد وغيره ولو أفسد ثم حلق وتطيب متأولا أو جاهلا ففدية واحدة بخلاف الصيد وبخلاف المتعمد ويكره مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة للذة والغمزة وشبهها وفي وجوب الهدي قولان وروي من قبل فليهد فإن التذ بغيره فأحب إلى أن يذبح ويكره أن يرع ذراعيها لا شعرها ويكره أن يحملها في المحمل ولذلك اتخذت السلالم ولا بأس بالفتيا في أمورهن المحظور المنجبر ما تحصل به الرفاهية من لباس مخيط وشبهه وتطيب وتزين وإزالة شعث ويحرم على الرجل لباس المخيط باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد