الشمس من آخر أيامه جاز الخروج وفي خروجه ليلة الفطر قولان وعلى المنع في فسادة بالخروج أو بما يضاد الاعتكاف قولان وأفضله العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر واختلف المذهب في قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة فقيل بظاهره والمنصوص لتسع بقين أو سبع أو خمس وقول من قال من العلماء إنها في جميع العشر الأواخر أو في جميع الشهر أو كانت ورفعت ضعيف
(الحج)
واجب مرة وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات قولان وعمدة الموسع طوع الأبوين ولا يقوى لوجوبه أيضا ويجب بالإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة والمعتبر الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص والمسافات فيلزم القادر على المشي بغير راحلة والأعمى بقائد مثله وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه قولان وقيل يعتبر الزاد والراحلة ولا يعتبر بقاؤه فقيرا وقيل ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت ويعتبر الأمن على النفس والمال وفي سقوطه بغير
المجحف قولان وإذا تعين البحر وجب إلا أن يغلب العطب أو يعلم تعطيل الصلاة بميد أو ضيق أو غيره وفيه قال مالك ولم يركبه أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو محرم فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة نساء أو رجل تقوم مقامه على المشهور وفي ركوبها البحر والمشي البعيد للقادرة قولان وشرط صحته الإسلام فيحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به الإحرام لا أن يلبي عنه ويلبي الطفل الذي يتكلم ويطوف به ويسعى محمولا إن لم يقو ويرمي عنه إن لم يحسن ويحضره المواقيت ولا يركع عنه على الأشهر ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم وكره للذكور حلي الذهب مطلقا وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وزيادة النفقة على الولي إلا إن خيف عليه ضيعة والفدية وجزاء الصيد على وليه وثالثها كزيادتها ولو بلغ في أثنائه لم يجزئه عن الفرض وكذلك العبد يعتق إلا أن يكونا غير محرمين فيحرمان ولو في ليلة النحر وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله وفي العبد يحلله سيده قبله قولان ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض ولا استنابة للعاجز على المشهور وثالثه يجوز في الولد وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدى عنه أو يتصدق أو يعتق وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور وتكون لمن حج أحب إلي فإن لم يوص لم يلزمه وإن كان صرورة على الأصح ويكره للمرء إجازة نفسه على المشهور وتلزمه وهي قسمان قسم بمعين فيملك وعليه ما يحتاج وقسم يسمى البلاغ وهو إعطاؤه مالا يحج منه فله الإنفاق بالمعروف وإذا رجع رد ما فضل ويرجع بما زاد عنها وعن ما لزمه من هدي أو
فدية غير متعمد حج أو صد أو أحصر ونفقته بعد فرضه في مال الميت ما أقام ولو تلف قبل الإحرام فلا شيء عليه ويرجع فإن تمادى فنفقته عليه في ذهابه وإن تلف بعده ولا مال للميت فالنفقة على المستأجر فإن كان له مال فقولان ولو صد الأجير أو مات استؤجر من حيث انتهى وله إليه فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان فلو نوى عن نفسه انفسخت إن عين العام فلو اعتمر عن نفسه ثم حج فكذلك ولو شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرئه انفسخت الإجارة فلو تمتع أعاد فلو شرط بغير وصية فقولان ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة وفي تعلق الفعل بذمة الأجير قولان وفي تعيين من عين الميت قولان إلا في ذي حال يفهم قصده إليه فإن قلنا تتعين بطلت لغيره وإذا سمى قدرا فوجد بدونه فالفاضل ميراث إلا ذا عين وفهم إعطاء الجميع وقيل يحج حج فلو لم يوجد به كله من محله فثالثها إن كان صرورة حج عنه من الميقات أو من مكة وإلا فميراث والعمرة كالحج في جميع ذلك وإن كان في وجوبها قولان وخرج الإشهاد على الإحرام إذا لم يكن عرف على الخلاف في الأجير على توصيل كتاب وأفعال الحج واجبات أركان غير منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة ومسنونات