لا يجزىء عن واحد منهما وخرجهما اللخمي على الأولى وفيها ومن نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره فقط ولا يجب التتابع في قضاء رمضان كله أو بعضه ويجب العدد وقيل إلا أن يصوم شهرا متتابعا ويكون أكمل فيجب إكماله ولا تجب الكفارة في غير رمضان وتجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة وبالإصباح بنية الفطر ولو نوى الصوم بعده على الصح وبرفع النية نهارا على الأصح ذاكرا منتهكا حرمة رمضان فلا كفارة مع النسيان والإكراه والغلبة وقيل إلا في نسيانه الجماع وإكراهه وفي نحو التراب وفلقة الطعام على تفريع الإفطار قولان والمشهور وجوبها على المكره ولذلك تجب على الرجل عن امرأته أو أمته أو غيرهما إذا أكرههن وفي مكره جماع الرجل قولان ولا كفارة فيما يصل من أنف أو أذن أو حقنة أو غيرها وقول أبي مصعب في الأنف والأذن بعيد فإن تأول بوجه قريب كمن نسي فظن البطلان فأفطر ثانيا وكمن لم تغتسل حتى أصبحت فظنت البطلان فأفطرت وكمن قدم ليلا فظن البطلان فأصبح مفطرا أو كالراعي على أميال فيفطر بظن السفر قال ابن القاسم كلما رأيته يسأل عنه وله تأويل قال فلا كفارة إلا المفطرة على أنها تحيض فتفطر ثم تحيض والمفطر على أنه يوم الحمى فيفطر يحم وفيها وفي الوجه البعيد مثلهما قولان كمن رآه ولم يقبل والمشهور أنها إطعام ستين مسكينا مدا مدا كإطعام الظهار دون العتق والصيام وقيل على الأولى وقيل على التخيير وقيل على الترتيب كالظهار وقيل العتق أو الصيام للجماع والإطعام لغيره وفيها لا يعرف مالك غير الطعام لا عتقا ولا صوما وتتعدد بتعدد الأيام
ولا تتعدد عن اليوم الواحد قيل التكفير وفي تعددها بعده قولان ويكفر ولي السفيه عنه وعلى الترتيب تكون كالظهار وفي إجزاء صيامه فيه مع وجود الرقبة قولان ويؤدب المفطر عامدا فإن جاء تائبا مستفتيا فالظاهر العفو وأجراه اللخمي على الخلاف في شاهد الزور المبيحات ويسوغ الفطر لسفر القصر بالإجماع ومشهورها الصوم أفضل ولا تكفي نيته حتى يصحبه الفعل وفيمن عزم فأفطر ثالثها تجب الكفارة إن كان لم يأخذ في أهبته ورابعها إن لم يتم فلو نوى في السفر أو سافر نهارا لم يجز إفطاره على الأصح بخلاف طارىء المرض ولذلك يقضي التطوع فإن أفطر متأولا فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب الكفارة في الأول لا الثاني ورابعها العكس فلو طرأ عذر كالتقوي على العدو أو الجهاد أبيح اتفاقا وقال ابن الماجشون إن أفطر بالجماع كفر في الجميع ولو صام في السفر غيره فكالحاضر على الأصح ويجوز بالمرض إذا خاف تماديه أو زيادته أو حدوث مرض آخر فأما إذا أدى إلى التلف أو الأذى الشديد وجب والحامل
والمرضع لا يمكنهما الاستئجار أو غيره كالمريض في الجواز والوجوب خافتا على أنفسهما أو ولديهما مع وجوب الفدية عليهما ثالثها المشهور على المرضع دونها ورابعها على الحامل إن خافت على ولدها دونها وخامسها إن كان قبل ستة أشهر والكبير لا يطيق الصيام كالمريض ولا فدية على المشهور وفيها لا يصام العيدان وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا المتمتع واليوم بعدهما للمتمتع والنذر ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدأ فيه كفارة بخلاف الإتمام وكره مالك نذر الصيام وغيره بشرط أو غيره ويجب الوفاء بالطاعة منه فإن كان اللفظ محتملا لأقل أو أكثر ففي براءته بالأقل قولان مثل نذر شهر أو نصف شهر وفيها إن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا وأما بغيره فيكمل ومثل سنه بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومه قولان وعلى القضاء ففي قضاء رمضان قولان والصحيح لا يلزمه وفيها كالوقت الذي لا يصلي فيه لو نذر