الحرث والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالبا وفيها لا زكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتا قولان والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معينا بجزء وقبل طيبه أو بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمح
والشعير والسلت جنس وفي العس معها قولان والأرز والذرة والدخن أجناس على المشهور والقطاني الضم المشهور بخلاف الربا لما ثبت من ضم العينين وإن كانا في الربا جنسين وإذا كان ما يضم بطنين ففي اعتبار الفصل الواحد فيهما أو بزراعة أحدهما قبل حصاد الآخر قولان وعلى الثاني لو كان وسطا ولا يكمل النصاب إلا بالثلاثة أو باثنين فقولان يضم الثلاثة ويضم الوسط مع كل منهما كالخليط ويضم المتفرق في بلدان شتى كالماشية وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفراك على المشهور وقيل بالحصاد أو بالجداد وقيل بالخرص فيما يخرص وعلهيما لو مات ربها أو بلغ أو عتق بينذلك ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعها بخلاف غيرهما على المشهور فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه ويكفي الخارص الواحد بخلاف حاكمي الصيد ولو اختلف ثلاثة فالرواية يؤخذ بقول الجميع من كل واحد جزر فإن كان فيهم أعرف فبقوله فقط ولو أصابته جاءحة فالمعتبر ما بقي اتفاقا ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة كلدواليب والدلاء وغيرهما ولو اشتري
السيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل إلا الأولى ولو سقي بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن كان غير متساويين فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحدا فمنه وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل ما شاء وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق بالزيتون اتفاقا فلو باع زيتونا لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره فضاع لم يضمن إذ ليس له دفعه والمال المبس إن كان نباتا لمعينين فالمعتبر الأنصباء على المشهور وإلا فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا وفي أولادها ما تقدم وتزكى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور