فمسنة أنثى فإذا بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والمئة والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ الأنثى موجودة كرها قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة الموفية ثلاثا وقيل سنتين الغنم في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة ففي كل مئة شاة وفي المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شرارا كلها فمشهورها يأتي بما يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خيارا ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا وتضم العراب
والبخت والبقر والجواميس والضأن والمعز فإن كان الواجب شاة فإن كانا متساويين خير الساعي وقال اللخمي القياس أخذ نصفين وإلا فمن الأكثر وقال ابن مسلمة إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي ولو كان الواجب شاتين فإن كانا متساويين فمنهما وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان في أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص فمنهما وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر مطلقا وعليهما خلافهما في مئة وعشرين وأربعين وإن كان الواجب ثلاثا فإن كانا متساويين فمنهما ويخير الساعي في الثالثة وإن كانا غير متساويين فقال ابن القاسم إن كان ف أقلهما عدد الزكاة وهي غير وقص أخذ منها شاة وإلا فمن الأكثر وقال سحنون من الأكثر فالحكم للمئين فإن جاء موجب منهما فكالأولى وألزم الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في أربعين جاموسا وعشرين بقرة وألزمه اللخمي منها أن يكون في اثنين وثمانين وتسع وثلاثين منهما وجوابهما أن الستين منهما كأربعمئة من الضأن والمعز ولذلك لم يختلف في أريعين وثلاثين وأما بنتا اللبون والحقتان فكالشاتين فلم يختلف في أربعين وأربعين ولا في خمسين وخمسين ولا في ستين وثلاثين ولا في ستين وأربعين واختلف في خمسين وست وثلاثين وفي خمسين وست وأربعين وإن كان منهما مئة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرون فأجره أولا على الخلاف المتقدم وماشية التجارة إذا كانت نصابا كالقنية ولذلك لا يقومها المدير وما دون النصاب كالعرض ومن أبدل ماشية فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقا ويؤخذ بزكاتها وقال ابن شعبان بزكاة ثمنها إن كان نقدا فإن لم يكن فرارا فإن أبدلها بنقد وهي للتجارة يرده إلى أصلها وإن كانت للقنية ففي بنائه إذا كانا
نصابين قولان لابن القاسم وأشهب بخلاف عين اشتري به ماشية على المشهور وكذلك لو باعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي ففي تزكية الثمن عاجلا قولان فإن أبدلها بنصاب ماشية من نوعها بنى على المشهور وإن لم تكن الأولى نصابا كعشرين جاموسا بثلاثين بقرة وإن كانت تخالفها استقبل وأخذ الماشية عند الاستهلاك كالمبادلة بها ابتداء وقيل ما لم تتعين العين فيكون كعين عن ماشية اشتري به ماشية وأخذ العين كالمبادلة باتفاق وفائدة الماشية بشراء أو غيره إن صادفت نصابا قبلها ضمت إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي وقال ابن عبد الحكم كالنقد وقيل كالنقد ما لم تكن سعاة وذلك ف يغير الوقص ولذلك اتفق في أربعين وأربعين واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين ولذلك لو نقص النصاب قبل حوله بيوم ثم أفاد مثله من يومه ائتنف بالجميع حولا وأما النتاج فيضم مطلقا والماشية ترد بعيب أو تؤخذ بفلس ففي بناء ربها على ما تقدم أو استقباله قولان الخلطة في الصحيح ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية كثلاثة لكل واحد أربعون فيجمعونها وكاثنين لكل واحد مئة وشاة فيفرقونها والمذهب أخذهم بالأول وأخذ اللخمي من الفرار قولا بخلافه وإذا لم تقم قرينة واتهما فيهما للنقص فالمشهور اعتبار قرب الزمان وفي القرب شهران وشهر دونه ولا خلاف عند الإشكال كأيمان التهم وموجبها خمسة الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت