(صلاة الجماعة)
سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا أقيمت كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها فإن كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها وقيل فإن لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة وفي المغرب يقطع
وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم وفي نية الإعادة أربعة فرض ونفل وتفويض وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى أجزأته الثانية ولو تبين فساد الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد المؤتمون به أبدا أفذاذا على المشهور ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر في أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم أن يعيد منفردا فإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولا يجلس ويصليها ولا غيرها ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كلجماعة إلا أن يكون غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فيصلون أفذاذا وشروط الإمام مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفعلا قادر
عليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل يؤم في النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو السجود أو الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي إمامتهم لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالسا ولا يصلي على أرفع مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا يعجبني أن يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان أقرأهم ولا تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين والمقيم بالمسافرين وفي اللحان
ثالثها تصح إلا أن يغير المعنى كأنعمت ضما وكسرا ورابعها إلا في الفاتحة والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبدا وهو أشد من تركها والألكن المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين كاللام والنون وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبدا ما لم يكن واليا بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ونقل المازري الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول أشهب من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع وقوه بقوله بخلاف مس الذكر وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إماما راتبا في الفرائض والعيد بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع والكراهة السلطان ثم صاحب المنزل ثم الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير رداء