ولا تحل هجرة المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون مبتدعا أو فاسقا فتجب هجرته في ذات الله تعالى ابن زيد والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متماديا على إذابته والسبب الذي هجره من أجله وإن كان أقلع عن ذلك فلا يخرجه منها حتى تجوز شهادته عليه ويعود إلى ما كان قبلها قال وهو معنى قول مالك والتآخي في ذات الله تعالى مأمور به وجاء النهي عن التقاطع والتدابر وهو أن تعرض بوجهك عن أخيك فتوليه دبرك استقلالا له بل أقبل عليه وابسط له وجهك ما استطعت ولا يتناجى بعض الجماعة دون بعض ولا اثنان دون واحد لأنه يحزنه وقيل إنما يكره في السفر حيث لا يعرف المتناجيان ولا يوثق بهما ويخشى الغدر منهما ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا تشم وجهها ويديها ولاتنشر أسنانها للنهي عن ذلك ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناء وفي التطريف خلاف وفي جوازه بالسواد وكراهيته قولان ويحض على فعله في الحرب لإيهام العدو وتنف الشيب مكروه وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم يكن زوجا ولا محرما ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن كان وغدا واستخف في عبد زوجها للمشقة عليها في استتارها
ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد متجردين وقد نهى عليه السلام عن المكامعة وهي المضاجعة والمعاكمة وهي ضم الشيء إلى الشيء وكذلك يفرق بين الصبيان في المضاجع قيل لسبع وقيل لعشر وإذا اكتسب مالا عن ربا أو غلول أو غصب أو خمر وكان الغالب على ماله الحلال بالمشهور جواز معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه وأبى ذلك ابن وهب وحرمه أصبغ جريا على أصله وقا ليتصدق بجميعه وإن كان الغالب عليه الحرام فمنع أصحابنا من معاملته وقبول هديته وهل ذلك على وجه الكراهة كما لابن القاسم أو التحريم كما لأصبغ إلا أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما يفي بما عليه من التباعات وقلنا بكراهة معاملته وإن قلنا بتحريمها فخلاف وإن كان ماله كله حراما فهل تمنع معاملته وقبول هديته وأكل ما اشتراه إلا أن يوهب له أو يرثه فيجوز إلا أن يستغرقه ما ترتب في ذمته من الحرام فيمنع أو تجوز معاملته دون هبته ومحاباته في ذلك المال وفيما ابتاعه أو ورثه أو وهب له وإن استغرقه التباعات إذا عامله بالقيمة ولم يحابه أو يمنع من معاملته إلا أن يشتري بالمال سلعا فيجوز شراؤها منه وأن تقبل هبته وكذلك ما ورث أو وهب له وإن استغرقته التباعات كما روي عن سحنون وابن حبيب وجوز ابن حبيب هدية العمال أو يجوز مبايعته مطلقا في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن اسغرقه ما عليه من التباعات
أربعة أقوال وعلى غير الرابع فهل يسوغ له بالميراث دون الهبة أو يلزمه التصدق كما يلزم الموروث قولان ولا يجوز أن يشتري الحلال بعرض حرام فإن اشتراه بعين فهل يجوز مع علم صاحبه بخبث الثمن وجهله كما لأصحابنا وابن سحنون وابن حبيب أو يكره مع العلم به والجهل كما لسحنون أو يجوز مع العلم به دون الجهل كما لابن عبدوس قال الداوودي من باع شيئا حراما بشيء حلال كان ما أخذه حراما ويبقى الحرام حراما بيد آخذه إن علم بذلك قال ولا تجوز وصايا المتسلطين بالظلم بالمال المستغرق للذمة ولا عتقهم وألا تورث أموالهم ويسلك بها سبيل الفيء وأما الورع فلا خفاء أن المجمع على تحريمه الربا والسحت والرشا وأجرة الكهانة والنياحة والغناء وادعاء الغيب واللعب الباطل كله وكذلك الغصب والسرقة وما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أو ذمي يجب تركه على المكلف ثم يترقى إلى ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه فإنه من وقع ف يالحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه والمكلف متعبد بطهارة قلبه وجسمه وأكثر المذام إنما تنبعث من القلب وصلاحه صلاح لجملة الجسم كما في الحديث والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب