جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الوصايا)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

مسمى بعدد رؤوسهم ولو أوصى بجزء أو بسهم فقيل سهم من فريضته وقيل الثمن وقيل السدس وقيل الأكثر منهما ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص فقيل مثله وقيل مثلاه وإذا أوصى بمنافع عبد ورثت عن الموصى له وقال أشهب لورثة الموصي أما إذا بين الموصي أحدهما أتبع ولو وقتها بزمان محدود كان للوارث في بيعه م للمستأجر فلو قتل العبد عمدا فللوارث القصاص أو القيمة ولا شيء للموصى له وكذلك لو جنى العبد فأسلمه الورثة أما لو فدوه استمر ويجوز بيع ماشية أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع ويعتبر ككونه ثلث المال الموجود عند الموت ولو كان في الصحة ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم من إرث ولا فيما أقر به ولو في مرضه من عتق وصدقة وغيره أو أوصى به لوارث ولو رد بخلاف المدبر في المرض وما يرجع إليه من تعمير وحبس وفي العبد الآبق والبعير الشارد وإن اشتهر موتهما ثم ظهرت السلامة بعد موته قولان كغرق السفينة الصيغة كل لفظ أن إشارة يفهم منها قصد الوصية وينبغي تقديم التشهد ولو ثبت أنها خطه بل لو قرأها لم تفد ما لم يشهد عليها قال مالك رحمه الله ولو أشهد ولم يقرأها فليشهدوا أنها وصية إذا عرفوا الكتاب بعينه وكذلك لو كان مختوما ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه صدق فلو قال أوصيت فلانا بثلثي قصدقوه صدق فلو قال الوصي لابني لم يصدق وقال أشهب يصدق ولو قال اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد كان وصيا في جميع الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبالغي الإناث

بإذنهن ولو قال وصيي على كذا خصص وروي كالطلاق وكذلك لو قال وصيي حتى يقدم فلان عمل به ولو قال وصيي على قبض ديوني وبيع تركتي ولم يزد فزوج بناته رجوت أن يجوز وقبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فإن قبل تبين أنها ملكه من حين الموت على الأصح لا ملك الموصى وعليهما ما يحدث بين الموت والقبول من ولد أو ثمرة وعلى المشهور في تقويم الأصول بغلاتها أو دون غلاتها ثم يتبعها قولان قال التونسي وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد الأمة ولا يفتقر إلى قبول الرقيق إذا أوصي بعتقه وفيها إذا أوصى ببيع جاريته للعتق إذا كانت من جواري الوطء فذلك لها الوصية أركان الموصي إن كان على محجور عليهم فيختص بالأب والوصي ولا وصية لجد ولا لأم وفيها تصح من الأم في اليسير كستين دينارا وقيل لا وإن كان لا غيرهم من قضاء الدين وتفريق الثلث فلا يختص الموصى به ولو أوصى ذمي لمسلم فلا بأس بذلك ما لم يكن خمرا والتزاما بجزية الموصى شرطه التكليف والإسلام والعدالة والكفاءة وكان أجازها قبل للكافر وقال مرة إذا كان كالأب والأخ والخال والزوجة فوصية على الصلة فلا بأس ولا تصح لمسخوط ولو طرأ الفسق عزل ولا تصح لعاجز عن التصرف وتصح للعبد أو لغيره ويتصرف بإذن السيد وتصح للأعمى والمرأة وإذا أوصى لعبده فأراد الأكابر بيع الجيمع اشترى للأصاغر ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا يبيع عقارهم إلا لحاجة أو غبطة ولا يشترى لنفسه شيئا [بما أعطي فيه] فإن فعل تعقب بالنظر وفيها يسأله وصي التركة على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر وإلا رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثنين مطلقا نزل على التعاون فلا يستقل أحدهما

إلا بتقييد فلو مات أحدهما استقل وفي انتقالها لمن أوصى إليه قولان بخلاف ما لو أوصيا معا وإذا اختلف الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه فإن كان في مال وضعه عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه وفي جواز قسمته المال قولان وعلى المنع يضمن كل واحد منهما ما هلك بيد صاحبه وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي ولو بعد القبول بعد الموت فليس له القبول بعده ثم الوصي يقبض ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه قراضا وبضاعة ولا يعمل هو فيه قراضا عند أشهب [رحمه الله] ولا يبيع من نفسه ولا يشتري ولا يبيع على الكبار إلا بحضرتهم ولا يقسم عليهم إذا كانوا أغنياء حتى يأتي السلطان خلافا لأشهب [ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين بخلاف ما لو نازعه في تاريخ موت الأب أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد]

— পৃষ্ঠা ১৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।