وقف العبد كله حتى يجتمع المال إن كان في أشهر يسيرة وإلا عجل عتق ما حضر ثم يتم بعد ذلك وقال أشهب لا يوقف بل يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتم ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا محمل الثلث بتلا فإن أجازوا أخذ منهم شهرا ولو أوصى أن يشترى عبد فلان ويعتق زيد ثلث ثمنه فإن أبى استؤني فإن ابتيع وإلا رجع ثمنه ميراثا فإن أوصى أن يشترى لفلان زيد كذلك فإن أبى بالزيادة دفع المبذول كله للموصى له فإن أبى ضنا بطلت وقال أشهب يوقف فيهما فإن أيس رجع المال ميراثا فإن أوصى أن يباع لعتق نقص ثلث ثمنه فإن أبى خير الورثة بين بيعه بأقل أو عتق ثلثه منه فإن أوصى ببيعه ممن أحب نقص كذلك فإن أبى رجع ميراثا وقيل كالتي قبلها فإن أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رغب بوضعة الثلث فإن أبى فقال ابن القاسم يقطع له بثلثه وقال أشهب لا شيء له فإن أوصى أن يباع منه فلان نقص كذلك فإن أبى خير الورثة بين بيعه بما أعطى أو القطع له بثلث العبد وقيل كالتي قبلها ومن أوصى بعنق عبد يشتري لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمنا أخرج بالإجتهاد على قدر المال فإن سمي شيئا يسيرا أو كان الثلث يسيرا شورط به في عبد فإن لم يبلغ أعتق به مكاتب في آخر نجومه ولو اشترى فأعتق فلحق دين يستغرق المال رجع العبد رقا فإن لم يغترق فبحسابه ولا يضمن الموصى ما لم يعلم ولو مات العبد بعد الشراء وقبل العتق اشترى آخر إلى مبلغ الثلث وكذلك لو قتل وجبت قيمته وإذا أوصى بشاة من ماله أو
ببعير أو بعيد كان شريكا بجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاولو لم تبق إلا شاة أو عبد يعدل الجميع فهو له إن حمله الثلث بخلاف ثلث غنمي فتموت أو تستحق كلها أو بعضها فإن لم يكن له غنم فله شاة وسط فلو قال شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعنق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعنق ولو أوصى بعدد سماه فشريك بالعدد المسمى كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الثلث وإذا ضاق الثلث قدم المدبر في الصحة ثم الزكاة الموصى بها إلا أن يعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس المال ثم المبتل في المرض ثم المدبر فيه معا ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ثم المكاتب بعينه ثم الموصي بعتقه غير معين ثم الحج معا وقيل ثم الحج وقدم عبد الملك صداق منكوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد الملك الزكاة الموصى بها عن المدبر في المرض ويقدم الواجب على التطوع والعتق المعين على المطلق وفي العتق المطلق مع معين غير عتق قولان [فيها] قال ابن القاسم يتحاصان وفي معين غيره مع جزء ثالثهم قال ابن القاسم يتحاصان ولو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدي الأبن ولو أوصى أن يشتري ابنه بعد موتعه اشترى وعتق من ثلثه وإن لم يقبل واعتقوه ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم لم يعتق إلا من كان مسلما يوم الوصية وإذا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له وإن كان له ابنان فالنصف وإن كان له ثلاثة فالثلث وعلى هذا وقيل يقدر زائدا وفي ألحقوه بولدي أو اجعلوه وارثا مع ولدي وشبهه يقدر زائدا باتفا ولو أرصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء