جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الجنايات)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

حرز وإن كان الصحراء والبحر لمن رمي فيه كالقبر والجيب والكم حرز لما فيهما وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز والحمام بالحارس حرز وبغيره حرز عن النقب والتسور والمسجد حرز لبابه وصقفه وفي القناديل ثالثها حرز إن كان عليهما غلق وفي الحصر ثالثها يقطع رابعها إن ربط بعضها ببعض والبسط المتروكة فيه كالحصر بخلاف ما يحمل ويترك إلا أن يكون معها حافظ ولا يقطع أحد الزوجين إلا فيما حجر عنه في مسكن آخر ويقطع ولد أحد الزوجين وعبده فيما حجر عنه ولم يؤذن له في دخوله ولا يقطع العبد في مال سيده ولا يقطع الضيف ولا من دخل في صنيع ولا قطع في ثمر معلق حتى يؤويه الجرين ولا فيما على صبي أو معه من حلي أو ثياب إلا بحافظ ولو نقله ولم يخرجه لم يقطع فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما ولو اتفقا في النقب خاصة فالقطع على من أخرجه فلو ناوله لآخر خارجه فالقطع على الداخل فلو أدخل إليه يده ففي الداخل قولان كما لو ربطه بحبل فجذبه فلو التقيا وسط النقب قطعا فلو أخذ داخله بعد أن ألقى المتاع خارجه فوقف فيها مالك والمشهور يقطع ولو ابتلع درة وخرج قطع ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من الحرز فقولان ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع ولو أخذ في الحرز فهرب بما معه لم يقطع ولو تركه وأحضر من يشهد عليه ولو شاء لمنعه فثالثها قال مالك إن شعر به فهرب لم يقطع وإلا قطع وأما غير المال فسرقة الحر الصغير إذا أخرجه عن حرز مثله وقال به الفقهاء السبعة

وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وشرط السارق التكليف فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا وثبت بالإقرار وبالشهادة فإن رجع إلى شبهه ثبت الغرم دون القطع وفي غير شبهه روايتان ولو رد اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم وإقرار العبد يثبت القطع دون الغرم ويثبت بشهادة رجلين فإن كان برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ثبت الغرم دون القطع وموجبه القطع ورد المال مع قيامه وإن تلف وهو موسر من حين السرقة إلى حين القطع غرمه وقال أشهب إلى حين القيام وإلا لم يغرم وقيل يغرمه مطلقا وتقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس ولو كانت شلاء أو ناقصة اصابع أو أكثرها فكالعدم فينتقل وقيل إن سقط الانتفاع وعلى الانتقال فقيل يده اليسرى وقيل رجله اليسرى ولو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق وخطأ يجزىء وقال ابن الماجشون له عقلها والحد باق وعلى الإجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع ولو سقطت اليمنى بآفة سقط الحد وما تكرر من السرقة قبل الحد فمكرة كتكرر الزنى والشرب والقذف وتتداخل الحدود المتحدة وإن تعدد موجبها كحد الشرب والقذف بخلاف الزنى والقذف أو الشرب ويأتي القتل على حد الشرب والزنى وقطع اليد ولا يأتي على حد القذف ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।