ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمئة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا وقال ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب تؤخذ من أهلها خمس فرائض وغرة الجنين مشترطة بانفصاله ميتا قبل موت أمه على المشهور فإن انفصل بعد موتها أو بعضه في حياتها فقولان فإن انفصل حيا مطلقا والجناية خطأ وتراخى الموت فالدية بقسامة فإن لم يتراخ ففي القسامة قولان لابن القاسم وأشهب وإن كانت عمدا فكذلك على المشهور وقال ابن القاسم إن تعمد هذا الجنين بضرب بطن أمه أو ظهرها فالقود بقسامة وإذا تعدد الجنين الواجب من غرة ودية والدية مطلقا تورث كمال الميت وغرة الجنين وديته كذلك وكذلك لو استهل صارخا بعد موت أمه ورثها وورث ما ألقته ميتا قبل موتها قبله أو بعده فإن انفصل منها بعد موتها ميتا فكالعدم والكفارة واجبة على الحر المسلم إذا قتل حرا مؤمنا معصوما خطأ تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد عتق كرقبة الظهار فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع انتظر أحدهما وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه وفي شبه العمد روايتان وعلى الشريك في القتل كفارة كاملة وفي استحبابها في الجنين روايتان ويستحب في الرقيق والذمي والعمد المعفو عنه وقاتل من لا يكافئه كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد ومن عفي عنه يضرب مئة ويحبس سنة وإن كان امرأة أو رقيقا على الأشهر وكذلك من أقسم عليهم فقتل أحدهم
(القسامة)
سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث فلا قسامة في الأطراف ولا في الحراح ولا في العبيد والكفار واللوث ما يدل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن الإقرار أو كمال البينة فيه أو في نفيه كقول المقتول بالغا حرا مسلما عدلا أو مسخوطا رجلا أو امرأة قتلني فلان البالغ أو الصغير حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا أو أنثى ورعا أو مسخوطا عمدا وكذلك خطأ على المشهور فلو قال الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة وفي قبول رجوعهم إليه قولان فلو قال قتلني ولم يبين فللأولياء تبيينه فإن اختلفوا فيهما حلف كل على ما ادعى ووجبت دية الخطأ للجميع فإن قال بعضهم عمدا وقال الباقون لا نعلم بقتله أو نكلوا
فلا قسامة بخلاف ما لو قال بعضهم خطأ حلفوا وأخذوا نصيبهم وإن نكل مدعو الخطأ فلا قسامة لمدعي العمد ولا دية وفي قتل الأب بالقسامة إن قال أضجعني وذبحني أو بقر بطني قولان لابن القاسم وأشهب وإلا فالدية وكثبوت الجراح أو الضرب أو القطع مطلقا أو الإقرار بذلك عمدا بشاهدين أو بشاهد ثم يموت بعد أيام ولو أكل وشرب يقسم لمن ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل كل ذلك لا يقسم عليه وقيل يقسم على أحدهما وكالعدل في معاينة القتل لا غير العدل على المشهور وكذلك في إقراره عمدا وقيل والنفر غير جائز في الشهادة والنساء والصبيان وقيل والواحد غير العدل وقيل والمرأتان وقيل والمرأة وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثار القتل وفي العدل بالجرح أو بالضرب أو كمعاينة القتل دون ثبوت القتل قولان فأما العبد والصبي والذمي فليس بلوث وإذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة كما لو شهد شاهد على الموت وقال المقتول قتلني فلان وإذا انفصلت قبيلتان عن قتلى لا يدري من المقاتل فروي العقل على كل فقة للمصاب في الأخرى وإن لم يكن منهما فالعقل عليهما وروي القسامة ورجع ابن القاسم إلى قول مالك فيهم لا قسامة ولا قود يعني بمجرده وأما لو ثبت لوث فالقسامة ولو شهدت البينة أنه قتل ودخل في جماعة فقيل يستخلف كل منهم خمسين يمينا ويغرمون الدية فلا قسامة وقيل لا شيء عليهم ولو وجد القتيل في قرية قوم أو دارهم فليس بمجرده لوثا والقسامة أن يحلف الوارثون المطلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين يمينا متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا وتوزع