حين عظم جرحها نقص عقلها فقال أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا بن أخي وحيث اتحد العقل أو كان في حكمه لم يعتبر اتحاد المحل كمضربة واحدة تبين أصابع من يدين حكمها حكم اليد فلو قطع لها بعده أصبع لم يضم بل تأخذ له عشرا كان ثانيا أو ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما لو كان في كل يد على حيالها وكذلك الرجلان وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيهما كالمشهور في الأسنان وكالمواضح والمناقل المتعددة ولا يضم الخطأ إلى العمد اقتصت أو عفت فتأخذ لرابع وخامس عشرين والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه من غير اعتراف وبلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني أيضا على الأشهر منجمة وأما في العمد وفيما لم يبلغ الثلث فعلى الجاني حالة وجراح العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ إن بلغ ثلث الدية على العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد ونحوها مما لو كان له قطع لأن هذا يسقط للعدم ولو شجه موضحة خطأ فإن ذهب سمعه وعقله فديتان ونصف عشر على العاقلة وكذلك لو شجه موضحة ومأمومة بضربة واحدة والدية المغلظة على الجاني على المشهور ولا تحمل العاقلة جناية عمد ولا عبد ولا صلح ولا قاتلا نفسه عمدا أو خطأ ولا اعترافا ولا أقل من الثلث وهي العصبة وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر وقال أشهب بشرط قيام العطاء والموالي الأعلون وبيت المال ولذلك يقسم موالي الملاعنة على ابنها في العمد فلو كانت من العرب فلا قسامة وأما في الخطأ فورثته وأما الموالي والمحالف فليس منها وفي الموالي الأسفلين قولان وفي دخول الجاني في التحمل روايتان ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطروا إلى معونة أعانتهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم العصبات ثم أقرب القبائل فإن لم تكن عصبة
فالموالي فإن لم يكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما فإن كان ذميا فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورتهم فإن كانوا من أهل صلح فأهل ذلك الصلح ولا يضرب على أحد من العاقلة إلا بما لا يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره ولا يضرب على فقير ولا على مخالف في الدين ولا عبد ولا صبي ولا امرأة فلو بلغ الصبي أو قدم الغائب لم يدخل فلو أعدم من جعل عليه لم يترك وفيمن مات قولان قال ابن القاسم كان يؤخذ من أعطيات الناس من كل مئة درهم أو درهم ونصف ولا دخول للبدوي مع الحضري وإن كان قبيلة عند ابن القاسم خلافا أشهب كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقرب ويعد كالمعدوم وفي ضم مثل كور فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب وتنجم الكاملة على المسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثا في آخرها من يوم الحكم وفي حلول غير الكاملة قولان وعلى تنجيمه ففي ثلاث سنين أو بالنسبة قولان وعلى النسبة ففي مثل النصف والربع ثالثها ينظر الحاكم والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد نسبته فالنصف والربع في ثلاث وحكم ما وجب على عواقل متعددة بجناية واحدة في التنجيم حكم العاقلة كما أن حكم ما وجب بالجنايتين المتعددتين خطأ في حمل العاقلة حكم ما وجب بالجاني الواحد وتجب في الجنين ذكرا أو أنثى عمدا أو خطأ إذا كان حرا مسلما حرا كان أبوه أو عبدا في مال الجاني غرة وهو ما تلقيه المرأة مما يعرف أنه ولد مضغة كان أو غيرها وفي جنين الذمي نصفها وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها والغرة عبد أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان