أخذ المثغور الأرش في الخطأ فثبتت فلا يرد شيئا فإن نبتت قبل الأخذ فقال ابن القاسم يأخذ كالجراحات الأربع المقدرة بخلاف الأذن وقال أشهب لا شيء له كغيرها من الجراح وأما في العمد فالقصاص ولو عاد البصر استرد عند ابن القاسم بخلاف السن وقا لأشهب لا يرد وقال محمد إن كان بحكم بعد الاستيفاء لم يرد وإن قلع جميع الأسنان ففي كل سن خمسين بضربة أو ضربات كانت اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر وفي امضطربة جدا الاجتهاد وفي المكسورة بتآكل أو غيره بحسابها واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع وفي كل أصبع عشر وفي كل أنملة ثلث العشر إلا الإبهام فنصفه وفي أقل بحسابه والثديان من المرأة وحكمتهما مثلهما إن بط لاللبن وفي الصغيرة إن تيقن بطلانها عقلت وإلا استؤني بها كسن الصبي والذكر والأنثيان مهما قطع أحدهما فدية وفي الثاني معه أو بعده بضربة دية لا حكومة على المشهور وقيل حكومة وفي ذكر الخصي والعنين قولان والحشفة كالذكر فلو قطع عسيبه بعدها فحكومة كالكف بعد الأصابع والإليتان من المرة قال ابن القاسم حكومة وقال أشهب الدية الشفران إذا بدا العظم فالدية والرجلان كاليدين والعرج الخفيف مغتفر إن لم يكن أخذ له أرشا المقدر من المنافع عشرة العقل ولو زال بما فيه دية تعددت السمع وفي إبطال أحدهما النصف وما نقص بحسابه ويتعرف بأن يصاح من مواضع عدة مختلفة مع سد الصحيحة فإن لم يختلف قوله حلف ونسب إلى سمعه الآخر وإلا فسمع وسط فإن اختلف فقيل لا شيء له عليه وقيل له الأقل مع يمينه وقال أشهب إن صح أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر والبصر وهو كالسمع ويختبر بإغلاق الصحيحة وتجعل بيضة
أو نحوها في أمكنة مختلفة وقد تقدم عين الأعور وإذا ادعى المضروب ذهاب جميع سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا والظالم أحق أن يحمل عليه الشم ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن والنطق فيه الدية وإن بقي فيه الذوق وما نقص بحسابه وقال أصبغ تجزأ الدية على ثمانية وعشرين جزءا عدد الحروف وفي الصوت الدية وفي الذوق الدية ويجرب بالمر المنف وفي قوة الجماع الدية ويحلف فإن رجعت ردها قرب أو بعد وفي الإفضاء قولان حكومة ودية وهو رفع الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر ولا يندرج تحت المهر بخلاف البكارة ولو أزال البكارة بأصبعه فحكومة والزج وغيره فيهما سواء إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها وفي منفعة القيام والجلوس الدية وروى ابن القاسم وأشهب وفي قيامه فقط ثم ما نقص بالاجتهاد ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت وأما جراح العبد فمعتبرة بعد البرء بقيمته وفي الشجاج الأربع من قيمته فبنسبتها من الدية ففي موضحته نصف عشر قيمته وعلى ذلك فلو جبه فلم ينقصه فلا غرم ويعاقب في العمد والمرأة مسلمة أو غيرها تعاقل الرجل مثلها ما لم يبلغ ثلث دينه فإذا بلغته ردت إلى قياس دستها ففي ثلاثة أصابع من المسلمة ثلاثون وفي أربع عشرون والموضحة والمنقلة كالرجل والمأمومة والجائفة نصفها وهو إجماع المدينة وروى مالك عن ربيعة سألت ابن المسيب رضي الله عنهم كم في ثلاثة أصابع من المرأة فقال ثلاثون فقلت كم في أربع فقال عشرون فقلت