والأجفان والشفتين وفي اللسان [الناطق] روايتان وفيها إن كان متلفا لم يقد منه وفيها وفي الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه وفي كل بيضة نصف الدية بغير تفصيل والشفتان كذلك وقال ابن المسيب في السفلى ثلثا الدية وإذا قطع من لحمه بضعة ففيها القصاص وفي ضربة السوط القود على المشهور ولا قصاص في اللطمة وأما المعاني فكالسمع والبصر فإن كان ذهابه بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له فيها فإن ذهب منه استوفي وإلا فعليه دية ما لم يذهب وقال ابن القاسم في ماله وقال أشهب على عاقلته وكذلك السراية إلى يد أو رجل أو غيرهما ولا قصاص في أشفار العينين والحاجبين واللحية وهو كالخطأ إلا الأدب وفيها إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة إن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة أقيد وإلا فالعقل في ماله ولو شلت يده بضربة ضرب مثلها فإن شلت وإلا فالعقل في ماله وتشترط المماثلة في المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى واليسرى ولا العكس واليد والرجل والعين سواء ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى وتتعين عند عدمه الدية فإن قطعت بغير جناية بسماوي أة سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وكذلك لو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعة أو لأحدهم كما لو قتل جماعة فليس له إلا قتله ونحو ذلك وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بالنسبة إلى قدر الرأسيتن قولان لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت الشجة نصف رأس المشجوج وهي قدر رأس الشاج ولا يكمل بغير الرأس اتفاقا ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق فكالخطأ ولا تقطع الصحيحة بالشلاء العديمة
المنفعة اتفاقا وإن رضيا وكذلك العكس وقيل يخير المقتص وفيها ولو قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل من المرفق خير المجني عليه في القصاص والدية ولو كان الجاني أشل تعين العقل وأما ما بها نفع فكالصحيحة من غير أرش وقال أشهب إن كان الأكثر باقيا والذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف وعين الأعمى ولسان الأبكم كاليد الشلاء على المشهور فحكومة وإن كان اقتص لها أو أخذ عقلا ومتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة ولا دية للأصبع على المشهور فإن كان أكثر من أصبع خير بين المجني عليه فإن كان أصبعا فثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة ثالثها إن كان غير الإبهام اقتص منه فإن كان أصبعين فلا قصاص اتفاقا ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر فإن كان من جدري أو رمية وشبهها فلا قود وقال ابن القاسم إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمدا فالقصاص بخلاف الخطأ وقال عبد الملك إذا كان فاحشا ولو فقأ صحيح العينين عين الأعور فقال مالك إن شاء اقتص أو أخذ ديتها ألف دينار من ماله وقال به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له فإن شاء اقتص أو أخذ ألف دينار دية ما ترك له وإليه رجع وعنه خمسمئة وعنه له القصاص فقط ولو فقأ التي لا مثلها له فنصف دية فقط في ماله فلو فقأ عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية وقال أشهب إن فقأهما في فور واحد أو بدأ بالمعدومة فأما لو بدأ بالتي مثلها له مثلها له ثم ثنى بالأخرى فهما كالمتقدمين فألف مع القصاص ولو قلعت سن فردت فثبتت فالقود في العمد وفي العقل في الخطأ قولان