دعوى ابن دارا وزوجة أنها أخذتها صداقا أو بيعا وكأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم بينة المسلم ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ثم مات فيهم متعارضتان ولو كان الميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإن كان مع الولدين طفل فقال سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورد الآخر فإن مات قبله حلفا واقتسماه وقال أصبغ للصغير النصف لإقرارهما له وقال ويجبر على الإسلام موجبات الجراح خمسة القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة القصاص في النفس والطرف وللنفس ثلاثة أركان القتل وشرطه أن يكون عمدا محضا عدوانا وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب فالمباشرة كقتله بمحدد أو مثقل أو عصر الأنثيين وتغريق وتحريق ومنعه من الطعام والشراب فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمدا على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلا أو مغمورا لم يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوما أو أياما فالقول بقسامة أكل أو لم يأكل وإن ثبتت حياته أما لو أنفذ له مقتلا فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياما وشبهه بالشاة كذلك تذكى فلا تؤكل ولو
رماه في نهر على وجه القتال قتل به فإن كان على غيره ولم يدر أنه لا يحسن العوم فالدية بقسامة وكذلك لو جرحه أو ضمه أو أمه أو قطع فخذه والزوج والمؤدب ونحوه يصيب الصبي أو غيره تنكيلا أو غيره محمول على الخطأ حتى يثبت العمد كذلك وقيل هو شبه العمد وعن مالك شبه العمد باطل لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ والتسبب كحفر بئر أو سرب أو وضع سيف أو ربط دابة أو اتحاذ كلب عقور قصدا للإهلاك حتى لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص قتل به ولو هلك به غير المقصود فالدية أو القيمة أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة ما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وإن كان يما يجوز له فإن قصد ضررا ولو لسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم وكذلك لو طرح عليه حية يعرف بأنها قاتلة ولا يقبل قوله لم أرد قتله ولو أق أنه قتله بالسحر قتل به وفيمن أشار بالسيف فهرب فطلبه حتى مات وبينهما عداوة أربعة القصاص والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد فلو أشار بالسيف فمات منه فخطأ وكالإمساك للقتل وقيل يشترط أن يعلم أنه لولا هو لم يقدر فو اشترك المباشرون والمتسببون قتلوا جميعا ولو تمالأ جمع على ضرب سوط سوط قتلوا جميعا وكذلك المكره والمركه وأما غير المكلف منهما فنصف الدية وفي الحافر لإهلاك شخص فوقف على شفيرها فرداه آخر قولان وفي قتل الأب يأمر ولده الصغير والمعلم يأمر الصغير والسيد يأمر العبد مطلقا قولان أما المأمور لا يخاف مخالفه فعليه وحده ويضرب الآمر ويحبس وفي
شريك المخطىء والصبي والمجنون نصف الدية والقصاص بالقسامة والقصاص بغير قسامة إن كان قريبا وعلى الآخرين نصف الدية أما إذا علم قصد القتل بالمشاركة فالقصاص وأما شريك السبع وجارح نفسه الحربي والمرض بعد الجرح فالأولن ولو اصطدم فاسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو مختلفان عمدا فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر وكل فرس في مال الآخر وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك والصبيان كذلك إلا في القصاص ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة فلو جذب اثنان حبلا فانقطع فتلفا فكالمتصادمين ولو وقع أحدهما على إنسان أو متاع فالضمان عليهما ولو طرأت مباشرة بعد أخرى فإن كان عن ممالأة قتلوا جميعا ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمد المثلة وإلا قدم الأقوى وعوقب الآخر فلو جرح الأول ثم جز الثاني الرقبة قتل الثاني فلو أنفذ أحدهما المقاتل ثم أجهز الثاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم الثاني القتيل شرطه أن يكون معصوم الدم يا لإسلام أو جزية أو أمان أو انتفاء موجب لا عفو فيه فلا قصاص في مرتد ولا زنديق ولا زان محصن نعم يؤدب في الافتئات وأما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضاهم أولياء الثاني فدمه لهم وروى ابن عبد الحكم لا شيء لأولياء الأول كموته وكذلك لو قطعت يمين قاطع اليمين ونحو ذلك فإن قتله خطأ جرى القولان في الدية فإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده وشبهه عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو