نكل بعد نكوله لزمه والمستمهل لحساب وشبهه يمهل اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه وقيل ما يرى الحاكم الدعوى ثلاثة مشبهة عرفا كالدعاوي على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في الرفقة والمدعي لسلعة بعينها فلا يحتاج إلى إثبات خلطة وغير مشبهة عرفا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة والمدعي مشاهد ساكن ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو أعمار أو مساقاة وشبهه والعرف معتبر في مثله كالنقد والحمولة والسير والأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع والمدة الطويلة قيل ما يعد طولا في مثله وقيل عشر وقيل سبع ومتوسطة كدعوى دين فتسمع ويمكن من البينة ولا يستخلف إلا بإثبات خلطة وعليه إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة وفي استحلاف المتهم قولان وفي ثبوتها بشاهد بغير يمين أو امرأة قولان وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة ولو استحلف وله بينة حاضرة يعلمها فقال ابن القاسم لا تسمع وقال أشهب تسمع تعارض البينتين ومهما أمكن الجمع جمع فإن تناقضتا فالترجيح فإن تعذر تساقطتا وبقي المدعى في يد حائزه منهما فإن كان بيد غيرهما فلمن يقر له منهما وقيل يبقى في يده ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد أيمانهما على قدر الدعاوي اتفاقا فإن كان في أيديهما فقي لعلى الدعاوي وقيل نصفين وإذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون تعول عول الفرائض وقال ابن القاسم وابن الماجشون يختص مدعي الأكثر بالزائد وعلى الاختصاص لو زادوا على الاثنين فقولان
أحدهما اختصاص مدعي الأكثر بما زاد على الدعويين جميعا وهو الصواب والثاني اختصاص بما زاد على أكثرهما فإذا تداعيا اثنان الكل والنصف فالأكثرون تعول بالنصف وعلى قول ابن القاسم يختص مدعي الكل بالنصف ويقسم الباقي بينهما نصفين فلو كان ثالث يدعي الثلث جاء القولان فعلى الأول يختص مدعي الكل بالسدس ثم يأخذ من الباقي نصفه وهو ربع وسدس ثم يختص مدعي النصف بما زاد على الثلث وهو نصف السدس ثم يقسمان الثلث وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف ثم يأخذ من الباقي نصف ما زاد على الثلث وهو نصف سدس ويأخذ مدعي النصف نصف السدس ثم يقسم الباقي أثلاثا للثلاثة والترجيح بوجوه المزية في العدالة وفي زيادة أحدهما قولان إلا أن يكثرا جميعا وفي الشاهدين على الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين قولان ورجع عنه ابن القاسم وعلى التساوي لو كان الشاهد أعدل من كل منهما فقولان وفي أعدلية المعدلين في المزكين قولان واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور وذهب عبد الملك إلى أن الحائز لا ينتفع ببينة فلو ترجحت البينة سقط اعتبار اليد وفي يمين الخارج حينئذ قولان واشتمال إحداهما على تاريخ متقدم أو سبب ملك مرجح وفي مجرد التاريخ قولان ويشترط في بينة الملك بالأمس مثلا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم أما لو شهدت بالإقرار استصحب وكذلك لو قال أحدهما كان له ملكا بالأمس وكما لو شهد أن أحدهما اشتراه من الآخر ولو شهد أنه كان يد المدعي أمس لم يأخذه بذلك ولو شهد أنه غلبه جعل صاحب يد وتقدم بينة الملك على الحوز والناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض وكذلك