(كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز له فأما في العقوبة فلا بد من الحاكم وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من جنسه جاز وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره والمدعي من تجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل فذلك كان مدعي رد الوديعة مقبولا لائتمانه ومدعي حرية الأصل صغرا كان أو كبيرا ما لم يثبت عليه حوز الملك بخلاف مدعي العتق وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا فلا يسمع لي عليه شيء ويكفي أن يقول اشتريت وبعت وتزوجت ويحمل على الصحيح ولا يحلف مع البينة إلا أن يدعى عليه طور ما يبرئه من إبراء أو بيع فلو قال أبرأني موكلك الغائب فقال ابن القام ينظر وقال ابن كنانة إن كان قريبا كاليومين وإلا حلف الوكيل على نفي العلم ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي طلب كفيل في الأمرين وإذا امتنع المدعى عليه أنا إقرار أو إنكار فروى أشهب يحبس وقال أصبغ هو كالناكل يحلف المدعي ويحكم عليه وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب بها
وحكم وقال محمد يحكم عليه بغير يمين وقال اللخمي يخير بين الثلاثة فإن اختار الحكم بغير يمين كان على حجته وللمدعي عليه أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه بغير يمين قال الباجي القياس بيمين وجواب دعوى القصاص على العبد ودعوى الأرش على السيد واليمين في الحقوق كلها والله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور وروى ابن كنانة يزاد في ربع دينار وفي القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على الكتابي والذي أنزل التوراة والإنجيل وقيل يزاد وتغلظ اليمين فيما له بال من الأموال بالمكان وقيل وبوقت الصلاة وتغلظ في الدماء واللعان بهما وتخرج المخدرة من الحرة والأمة إلى المسجد ليلا ويجزىء في تحليفهما واحد والاثنان أولى ويمين المسجد قائما مستقبلا وقيل إن كان في لعان أو قصاص أو قسامة ولا يعرف مالك اليمين عند المبر إلا في منب رالمدينة في ربع دينار فأكثر قال ومن أبى أن
يحلف عنده كان ناكلا وشرط اليمين أن يطابق الإكار واليمين مع الشاهد على وفق الشهادة بأنه أقر ولا يلزمه أن عليه كذا فإن كان على غائب زاد وأنه باق عليه إلى الآن ويحلف من بلغ من ورثته كذلك على نفي العلم وفي النقص على البث وما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من خصمه وشبهه وقيل المعتبر اليقين واليمين على نية الحاكم فلا تفيد تورية ولا استثناء ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه لا مطلقا فإن ذكر السبب نفاه معه على المشهور وقال الباجي القياس أن يكتفي بذكر السبب وعن مالك يقبل ماله علي حق ثم رجع قال ابن زياد قلت لابن عبدوس فيضطر إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا يجب فقال ينوي شيئا يجب رده الآن ويبرأ من الإثم ولو قال امطلوب هو وقف أو لوالدي أو ليس لي لم يمنع المدعي من البينة وإن قال لفلان الحاضر فليدع عليه فإن حلف فللمدعي عليه تحليف امقر فإن نكل حلف وغرم قيمة ما فوته فلو كان غائبا لزمه اليمين أو البينة وانتقلت الحكومة إليه فإن نكل أخذه بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه به النكول ويجزىء فيما يجري فيه الشاهد واليمين ولا يثبت الحق بمجرده بل بيمين المدعي ويتم بقوله لا أحلف وشبهه أو يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيان حكم النكول وإذا تم نكوله فقال أنا أحلف لم يقبل وإن نكل المدعي كان كيمين المطلوب وكذلك لو ادعى أنه قضاه ثم