جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الشهادة)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

الصداقة بإخوة النسب قولان وفي شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه ثالثها إن كان مبرزا جاز وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان فإن ظهر ميل للمشهود عليه فأولى بالجواز فلو كانت أمهما منكرة للطلاق قبلت شهادتهما للأب عليها الرابع العداوة لا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة وشرطها أن يتكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دينا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه وقال سحنون ومثله لو شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في خصومته أما العداوة الدينية فلا أثر لها وألوى بقبولها وفي شهادة العدو على ابن عدو بمال وما لا يلحق الأب منه معرة قال ابن القاسم لا تجوز ولو كان مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم وقال محمد تجوز وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في ولايته وقال أيضا تجوز إذا كان الأب ميتا ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما يرد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنى في الزنى اتفاقا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور وقال ابن كنانة تقبل وهو ظاهر المدونة وفرق بينهما بأن ولد الزنى لا يندفع عاره بالتوبة السادس الحرض على الشهادة في التحمل والأداء والقبول ففي التحمل كالمختفي ليتحملها لا تضر على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا وفي الأداء يبدأ به قبل طلبه ففيما تمحض من حق

الآدمي قادة فإن كانت حقا لله عز وجل يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف وكذلك العفو عن القصاص لم تقدح المبادرة بل تجب فإن كانت حقا لا يستدام فيه التحريم كالزنى وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التجريح إن شهد على أحد وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي وفي مخاصمته في حق الله تعالى قولان وكذلك لو شهد وحلف فيهما قولان السابع الإستبعاد وأصلها الحديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي ومحمله عند مالك رحمه الله على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه سمعهما لو رآهما أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره وفي المدونة لا يقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال فإن كانوا فقراء غير سؤال أو سؤالا للإمام أو للأعيان قبلت مطلقا على الأصح ولا يكفي في زوال الفسق مجرد التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها إلى العداوة وقد يظهر ذلك عن قرب وعن بعد لإختلاف حال الطان والمظنون في الفطنة والغور وقيل لا بد من مضي سنة وقيل ستة أشهر وزوال العداوة كالفسق فلو ظهر أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف رجوع البينة وفي نقصه بفاسقين قولان لابن القاسم وأشهب ولو حدث بعد أداء الشهادة بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل وإذا ظهر أن أحدهما عبد أو ذمي نقض ورد المال إلا أن

يحلف مع الشاهد الباقي فإن نكل حلف المحكوم عليه وأخذ ماله فإن نكل فلا شيء عليه ويحلف في القصاص مع رجل من عصبته خمسين يمينا ويكفي في كل يمين والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد الرحمن الرحيم ويتعمر الحكم فإن نكل في القطع والقصاص حلف المقطوع بأنها باطلة وفي القصاص [أوفي الرجم] ردت الشهادة وغرم الشاهد والشاهدان في الرحم [والشهود] في الرجم وقيل عاقلة الإمام وقيل هدر وقيل إن علم الشهود غرموا وإلا غرم الحاكم وقيل إن علموا بهم وبأنهم لا تجوز شهادتهم غرموا وإلا فهدر ولا غرم على العبد ولو حدثت تهمة الجر والدفع والعداوة بعد الأداء لم تبطل [تقبل] الشهادة ولا تثبت حكم بشهادة واحد منفرد وهي مراتب [الأولى] بينة الزنى وشرطها أربعة ذكور مجتمعين غير متفرقين يشهدون بزنى واحد ورؤية أنه أدخل في فرجها كالمرود في المكحلة وللعدل النظر إلى العورة قصدا للتحمل واللواط كالزنى وينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هلي وكيف أخذها ومن أين وإلى أين وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل وفي قبول اثنين في الإقرار به قولان الثانية ما ليس بزنى ولا مال ولا آيل إليه كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدد والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته والنسب والموت والكتابة والتدبير شرطها اثنان ذكران الثالثة الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।