(الجعالة)
للجعالة أركان المتعاقدان أهلية العمل والاستئجار ولا يشترط في المجعول له التعيين ولا العلم ب
الجعالة
فلو قال من رد عبدي الآبق فله دينار فمن أحضره استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلفه وعليه نفقته فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له ولا شيء له وإن لم يكن ذلك عادته فله نفقته فقط فلو أفلت فأخذه آخر فجاء به فقال مالك الجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا على المستحق وفي سقوطه بحريته قولان الجعل كالأجرة فلا يجوز بعه ولك من كل دينار قيراط ولا لك نصف الآبق فإن ترك فله جعل مثله ولو قال لواحد دينار ولآخر ديناران فرداه معا
فقولان ينفردان ويشتركان العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة رد العبد والضالة غير معلومة ولو وجد آبقا أو ضالا من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوبه عليه ومن شرطه أن لا يقدر بزمان وإلا فهي إجارة وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وفيها ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس وهي جائزة من الجانبين فإن شرع لزم الجاعل وقيل لازمه فيهما بالقول وقيل في الجاعل ونقده كالخيار ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام فيكون له ما بقي وقيل ما لم يزد على نسبة عمله ولو مات العبد سقط وإذا تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل وفي الفاسدة ثالثها التفصيل كالقراض ولم يبين ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الإجارة والجعل
(إحياء الموات)
والموات الأرض السالمة عن الاختصاص والاختصاص على وجوه الأول العمارة ولو اندرست فلو كانت عمارة إحياء واندرست فقولان الثاني حريم عمارة وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوا ورواحا وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب مصب ميزاب والمحفوفة بالأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر بجاره قال ابن القاسم فأما حمام وفرن وكير للحديد ورحا تضر بالجدار فلهم منعه قاله مالك قال أشهب من اضطر إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضر بجاره وهو أولى بمنع جاره أن يضربه من منعه قاله مالك ولا يمنع من الأبرجة والأجناح إلا أن تعلم المضرة بالسابق فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد ند وحريم البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دواب وارديها
الثالث التحجير وفيه قولان قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا تركه ثلاث سنين وقال أشهب روي عن عمر رضي الله عنه أنه ينتظر ثلاث سنين وأنا أراه حسنا وقال أيضا لا يفيده إذا لم يشرع بعد أيام بسيرة ما لم يمنع عذر أما ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اتفاقا الرابع الإقطاع من الإمام وهو تمليك ولا يطالب بالإحياء ولا يقطع غي الموات تمليكا ولكن امتناعا الخامس الحمى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقل مما فضل عن منافع أهلها وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع لخيل المهاجرين وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الربذة لما يحمل عليه في الجهاد السادس القرب ويفتقر فيه إلى إذن الإمام فلو لم يستأذن لكان للإمام إمضاؤه أو جعله متعديا وقال أشهب لا يفتقر وأما الإحياء فما يعد في العرف عمارة مثلها كبناء وغرس وحرث وحفر بئر وإجراء نهر وفي إحياء الذمي في غير جزيرة العرب ثالثها يملك إن كان بعيدا ولا تحاز