ما تقع المشاحة به ما لم يكن عرفا وتقيد وإن كان استصناعا فبالزمان أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معين فإن جمع بينهما فسد وفي التعليم بالزمان أو بحصر ما يعلم ويلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها فلو عينها ولم يشترط البذل ففي تعيينها قولان ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على النظير وتتعين الدار والحانوت والحمام وشبهه وتتقي بمدة تبقى فيها غالبا ويتقيد إن كان لا يتغير غالبا ولما لم يسم لكل سنة جاز كالأشهر من السنة أو يقيد بكل شهر أو سنة بكذا فيصح ولا يلزم وقيل يلزم في المذكور فلو نقد مبلغا لزمت فيما يقابله اتفاقا فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقد ولو لم يعين في الأرض بناء ولا زراعة ولا غرسا ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار وفي الدواب للركوب بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة وانوثة لا بتعيين الراكب ولو عين لم يلزم تعيينه وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن تموت أو يبدو له قال ابن القاسم والثوب للبس مثله ويعين المحمل أو يوصف والمعاليق مثله فإن كانت عادة لم يحتج في الجميع وأما اليسير والمنازل فالعرف كاف والحمل برؤية المحمول أو بكيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيه ولا توصف الدابة إلا في حمل زجاج ونحوه وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدها وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف وإذا فنى الطعام المحمول رجع في بدله إلى العرف ويوفر المستأجر على العرف كنزع الثوب يلا أو في القائلة والخيط على الأجر ما لم يكن عرف والاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكسي وإذا كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر المالك وخير المستأجر وقيل
يجبر وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا بإزالته أجبر فلو قال أصلح وكان على المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا يحتمل من الضرر خير أيضا ولو فسد الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط الكراء ولو انقضت المدة والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الكراء الأول ولو استأجر للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم على القلع والإخلاء ولو حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التعدي كما لو تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب بمثله فله كراء ما زاده كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة أو عفي عن القصاص انفسخت وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فلو زاد فثالثها إن كان المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه إلا إن كان اكترى يوما بعينه بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة