(الإجارات)
كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط الأول العاقدان كالمتبايعين الثاني الأجرة وهي كالثمن ولا تتعجل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكون عرضا معينا أو طعاما رطبا وشبهه أو على إجارة مضمونة ومنافع العين كالعين ولذلك جاز سكنى بسكنى وأولهما متفق أو مختلف فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة فإن كان على عوض معين والعرف التأخير فقال ابن القاسم فسد العقد وقال غيره يصح ويعجل بناء على أن الإطلاق يحمل على العرف المؤدي إلى فساد أو لا ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز وفي صاع دقيق منه قولان ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز واحصد زرعي هذا ولك نصفه يجوز ما حصدت فلك نصفه قال ابن القاسم يجوز وهي جعالة وله الترك وقال غيره لا يجوز واحصد اليوم ولك نصفه لم يجز إلا بشرط إن هو شاء وقيل يجوز إن
فهمت الجعالة وانفض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يجز واعصر زيتوني فما خرج فلك نصفه لم يجز وقال ابن القاسم ولو قال واحصده وادرسه ولك نصفه لم يجز كما لو باعه زرعا يابسا على أن يحصده ويدرسه لأنه بيع حب جزافا لم يعاين وقيل يجوز واعمل على دابتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوز بخلاف نصف الحطب أو الماء فإن نزل فاسدا فثالثها أن من قال ولك النصف عليه أجرة المثل ولو جمع بين البيع والإجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما قولان فلو باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه وعلى الصحة في التعيين لو بقي بعض الأجل حوسب ولو انقضى ولم يبع استحقه فإن كان طعاما لم يجز إلا بالتأجيل ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ويجوز بالخشب والقصب وروى يحيى بن يحيى لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت وتكرى بما سواه وقال ابن نافع تكرى بكل شيء إذا لم يزرع فيها إلا الحنطة وأخواتها وقيل يجز أن تكرى بكل شيء الثالث المنفعة وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان قال ابن القاسم لا تصح في الدنانير والدراهم للتزين ولا ما لا يعرف بعينه وقيل يصح إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف قولان بخلاف بيعه ولا يصح في الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها واغتفر تمرة ما في الدار والأرض المستأجرة ما لم تزد على الثلث بالتقويم لا بما استأجر واستئجار المرضع وإن كان اللبن عينا للضرورة وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه وفي منعه من الوطء قولان فإن تبين ضرر الصبي منع ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر وأما أرض النيل والمطر الغالب عادة فتصح إجارتها والنقد فيها وقيل لا ينقد في أرض
المطر وقال ابن القاسم لو اشترى الاحتمالان في انكشاف الماء جاز وقال غيره لا يجوز وتصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها واستخف في العقار سنون واستكثر في الحيوان عشرة أيام ويصح بيعها إلى ما ينقد فيه ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجد ولا يجوز استئجار على عبادة معينة عليه كالصلاة والصيام وتقدم الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإقامة ثلاثة لابن عبد الحكم وابن حبيب وغيرهما ثالثها إن كان على انفرادها لم يجز وإن كان مع أذان أو القيام بالمسجد جاز وفيها وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وكره إجارة قسام القاضي ولا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط وإن شرط شيئا معلوما جاز ولا بد من بيان المنفعة إذا كان فيها