المثل وما عداه كضمان المال أو تأجيله فقراض المثل وروي في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثل والمسمى وقراض المثل في الربح وأجره المثل في الذمة ابن حبيب كلاهما في الربح وقيل كلاهما في الذمة فيقدر تقديم جزء الربح لو صح العقد وله خلطه بما بيده له ولغيره بخلاف الشركة والبيع نسيئة فإن فع ضمن والربح بينهما وكذلك كل ما تعدة فيه أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها وله السفر على الأصح ما لم يحجز وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ولا يشتري بنسيئة ولو أذن ويبيع بالعرض ويرد بالعيب وإن أبى المالك فلو كان الثمن جملة المال فللمالك قبوله ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال ولو اشترى من يعنق على رب المال وهو عالم فإن كان موسرا عتق وغرم ثمنه لضمانه بالتعمد وولاؤه لرب المال وإن كان معسرا بيع بقدر رأس المال وحصة الربح وعتق الباقي وإن كان غير عالم عتق على رب المال وللعامل عليه حصة ربحه ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم [فإن كان موسرا عتق عليه وغرم ربحه إن كان موسرا عتق عليه ما يقلل حصة ربحه] وقال ابن القاسم إن كان في المال فضل وهو موسر [عالم] عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه وإن كان غير عالم فبقيمته وقال المغيرة بقيمته فيهما فإن كان معسرا بيع بما وجب له وعتق الباقي فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء وقيل يعتق في اليسار ولو وطئ أمة القراض فعليه قيمتها يوم الوطء إن شاء رب المال فإن كان معسرا بيعت واتبع بالباقي فإن أحبلها فهي أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء وقيل يوم الحمل وقيل الأكثر منهما وقيل ومن الثمن فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا ضمن المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا
بيعت كلها واتبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسر فقال ابن القاسم يتبع بالثمن وعنه بالأكثر وقيل بالقيمة وقال مالك تباع كأمة القراض وقال الباجي لو قامت بينة لم تبع وفاقا وإن أعتق وهو مليء مضى وغرم ثمنه وحصة ربح رب المال وإن كان معسرا بيع بقدره وعتق الباقي [ولو قارض متعديا فلا شيء له وللثاني ما شرط فإن كان الأكثر من جزئه غرمه وفي تعيين متبعه من المقارض الثاني أو رب المال قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لو خسر خسرانا متقدما أو كان بعد] ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاضلا ولكل منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده حتى ينض وبعد الظفر ومثل الزاد والسفرة لا يمنع وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخره إن كان نظرا وإلا فلا فلو مات العامل فللورثة الإتمام بخلاف المستأجر المعين فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين وإلا سلموا ولا ربح لهم ولي الوارث كذلك ولو مات رب المال وهو عين فالأولى أن لا يحركه فإن حركه فعلى قراضه ومن هلك وقبله قراض أو وديعة ولم توجد ففي ماله وتحاص غرماؤه وتتعين بوصيته وتقدم في الصحة والمرض والعامل أمين فالقوم قوله في ضياعه وخسارته واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا ويحلف في اتفاقا والقول قوله في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده أو وديعة ولو عند ربه ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة أو بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل وإن قال رب المال وديعة ضمنه العامل بعد