(القراض)
إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه المال شرطه نقد معين معلوم مسلم فلو كان غير مسكوك يتعامل به جاز ويجوز بالمغشوش على الأصح وفي التبر قولان ورجع عنه وفي الفلوس قولان [فلو عمل بالعرض فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله وكذلك لو وكله على دين وقارضه به وكذلك لو وكله على صرفه ولا يجوز بدين ولو أحضره ما لم يقبضه ويستمر دينا خلافا لأشهب ولا بالرهن بيده أو بيد أمين ولا بالوديعة وقيل يمضي بالوديعة ولا يجوز بمجهول الوزن ولا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه وفي اشتراط غلامه معه بنصيب قولان العمل تجارة غير مضيقة بالتعيين أو بالتأقيت فلا يجوز على أن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يبضع أو يخلط أو يزرع أو لا يشتري حتى يبلغ بلد كذا وقال يقوده كما يقاد البعير ولا بعد الشراء لأنه كقرض بجزء من الربج وله
ربحه وعليه غرمه ولا بتعيين صنف يقل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكان أو زمان وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف ولو استأجر عليه فعليه الربح شرطه علم الجزئية فلا يصح ولك درهم ولو شرط الذبح كله لأحدهما أو لغيرهما جاز ولو تراضيا بعد العمل على أقل أو أكثر جاز ولو شرط العامل عمل غلام رب المال أو دابته في المال خاصة جاز والربح شرك ولا عادة قال ابن القاسم قراض المثل وقيل النصف ولو دفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل الأول بجزءين متفقين أو مختلفين فإن اشترط الخلط امتنع وإلا جاز [وقيل مطلقا وإلا فلا في المختلفين] ولو شغل الأول فإن شرط الخلط امتنع وإلا جاز وروى لا يعجبني في المختلفين ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساويا لم يجز أخذ قراض آخر مطلقا عند ابن القاسم وقيل يجوز مع الربح وموافقة الجزء وعدم الخلط [ويجوز في المساوي بجزء الأول] ولو شرط زكاة الربح على أحدهما جاز لأنه يرجع إلى جزء
معلوم وقيل تعقب إطلاقه وقيد بأن يكون المراد نسبته وإن لم تجب [ويجوز في المساوي بجزء الأول ويجبر الأول] ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل جبر بالربج بعده ما لم يتفاضلا وقال ابن القاسم ويقبض وقال غيره ولو أعلمه بنقص المال أو اقتسما الربح وقال اعمل بما بقي كان مؤتنفا أما لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه لم يجبر التالف وإن لم يخلف فالسلعة للعامل وقيل يخلف جبرا [ولو تلف بعضه قبل العمل أو بعده فرأس المال الجميع] ولو اشترى بمئتين والمال مئة فشريك بالنصف فإن كاننت مئة نسيئة قومت وكان له نسبة قيمتها [ولا يملك إلا بالمقاسمة لا بالظهور على الأصح وإن كان حقه متأكدا وقيل يملك ولا يستقر ولاء إلا بالقسمة] العاقدان كالوكيل والموكل فإذا تعدد العامل فالربح بقدر عملهم كالشركاء وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال بالمعروف وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد اكترى وتزود ولو خرج فيه حاجة له وزع النفقة عليهما وقال ابن القاسم والإخدام إن كان أهلا والقول قوله إذا أشبه وله الكسوة في بعيده لا في قريبه وقال ابن القاسم إلا أن يطول وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة ولو خلطه بمال وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات قراض المثل وأجرة المثل ابن القاسم ما فسد لزيارة أحدهما أو لشرط رب المال ما يحوج إلى نظره فأجرة