(كتاب القسمة)
القسمة ثلاثة قسمة مهايأة وقسمة بيع وقسمة قيمة فالأولى إجازة لازمة كدار أو دارين يأخذهما كل واحد أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار والثانية بيع كدارين أو حصتين أو علو وسفل أو غير ذلك يأخذ كل واحد إحداهما يالأخرى ملكا وهي المقصودة كدار أو بستان فتصحح السهام ثم تعدل المواضع عليها بالقيمة لا بالمساحة ثم يقرع فمن خرج سهمه في طرف وبقيت له سهام أخذها مما يليه وصفتها أن يكتب الشركاء في رقاع وتجعل في طين أو شمع وترمى كل يندقة في جهة فإن تشاحوا في بداية إحدى الجهتين أقرع عليها أولا وقيل وتكتب الجهات مثلها ثم يخرج من كل واحدة منها بندقة فيأخذ الإسم الجهة وأصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانيا
ولا يجمع بين اثنين في القسم بالقرعة بخلاف ما لو قاسم شريكان ثالثا هذا بيع القاسم الإثنان أولى من الواحد ولا يقبل قولهما بعد العزل وله الأجره إن لم يكن له أجرة من بيت المال من المقسوم لهم على عددهم وقال أشهب على حصصهم المقسوم هو المشترك عقارا أو غيره ويقسم كل صنف مفردا وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم وكذلك لو كانا في ناحيتين من البلد متساويتين إلا أن تكون واحدة معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها وكذلك القرى والحوائط أو الأبرجة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوي في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ولو كان كل صنف من رمان وتفاح وغيره على حدة قسم إن انقسم بخلاف حائط فيه أشجار مختلفة أو نخل مختلفة فإنه يقسم مجتمعا وكذلك أرض فيها شجر متفرقة ولا يقسم مجرى الماء جبرا والبز كله صنف وتضم إليه ثياب الصوف والأفرية إذا لم تحمل القسمة وقيل أصناف والقطن والكتان صنف والخز والحرير صنف والصوف والمرعري صنف ويقسم المخيط مع غيره والخيل والبغال والحمير والبراذين أصناف ولا يقسم التمر مع أصوله ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه وكذلك الزرع مع الأرض لأنه طعام وأرض بطعام أرض ويقسم كيلا ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر بالخرص على المنصوص وكذلك البقل القائم إلا التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهله فإن أمر الناس مضى على الخرص فيهما خاصة ويسقي صاحب الأصل وإن كانت الثمرة لغيره كتبائع الثمرة ويقسم أيضا البلح الكبير وإن كان ربويا عند اختلاف حاجتهم في أكله بلحا أو بيعه بلحا فإن ترك شيء منه حتى يزهي بطلت القسمة بخلاف الرطب يترك حتى يثمر
المقسوم لهم الشركاء ويجبر من أبى القسمة وفي الجبر فيما في قسمته ضرر كالحمام والرجاء روايتان وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ثالثها يجبر لصاحبها خاصة ويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إلى كانت حصته تنقص مفردة لدفع الضرر كالشفعة فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي فله رد الجميع فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصف قيمته يوم قبضه وبقي المعيب بينهما فإن فات ما بيده رد على صاحبه نصف قيمته وكان السالم بينهما فإن كان في غير وجهه رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقي المعيب بينهما فإن كان سبع ما بيده أخذ قسمة نصف سبع ما بيد صاحبه وإن استحق بعض معين فقال ابن القاسم كالعيب وقال مالك إلا أن يكون كثيرا ولم يفت الباقي فله أن يكون شريكا لصاحبه بقدر نصف ذلك مما في يده ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخت وما تلف بسماوي فهدر ويمضي بيعهم بغير محاباة ويوفى دينه مما وجد ويتراجعون وقال سحنون لا يفسخ ويباع ما بقي بيد كل واحد منه أو من عوضه بنسبة ما ينوبه إلى قيمة يوم البيع للدين أو يفديه مما ينوبه ومن تعذر أخذ من غيره إلى منتهى ما بيده ويتراجعون ولو ظهر وارث والمقسوم كدار فله الفسخ فإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إذا لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع فلو ظهر موصى لهم فإن كان بنصيب فكالوارث وبدنانير وشبههما فكالدين وقيل كالدين مطلقا