كالجدتين والأختين والزوجتين ثم بقية الورثة ثم الأجانب ويدخل الأخص على الأعم وفي دخول ذوي السهام على العصبة [أو العكس ثالثها يدخل ذو السهام] والموصى لهم مع الورثة كعصبة مع ذوي السهام المأخوذ منه من تجدد ملكه اللازم اختيارا وقيل بمعاوضة ففي الصدقة والهبة لغير ثواب قولان ولا شفعة في إرث ولا في خيار إلا بعد أمضائه فلو باع نصفين لاثنين خيارا ثم بتلا ثم أمضى ففي تعيين الشفيع قولان بناء على أن المبيع من العقد أو من الإمضاء وعليه وعلى الخلاف في بيع [الحصة] المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار ثم باع شريكه الآخر بتلا ثم أمضى جاءت أربعة ماض أولا ويشفع فالشفعة لبائع البتل مقابله لمشتري البتل الثالث لمشتري الخيار الرابع لبائع الخيار وتثبت في المهر والخلع والصلح وجميع المعاوضات والعهدة على المشتري وفي شفعة الإقالة قولان يخير وعلى المشتري أما لو سلم قبلها فعلى البائع ولا يضمن ما نقص عنده وله غلته وثمرة وقد استغنت قبلها فإن هدم وبنى فله قيمة ما بنى يوم القيام وللشفيع قيمة النقص وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عنه أو تارك لأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ودعوى صدقه وشبهها ويترك للمشتري الشريك ما يخضه وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه الشفعة ويشفع من المشتري بشراء فاسد بعد الفوت لا قبله بالقيمة الواجبة فإن فات ببيع صحيح
فبالثمن فيه وينقض بالشفعة وقفه وغيره ويأخذ بأي البيوع شاء فينقض ما بعده المأخوذ به مثل الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد وقيل في المهر صداق المثل وقيل تبطل في الدراهم فإن اشتري مع غيره فيما يخصه ويلزم المشتري باقي الصفقة وإلى الأجل إن كان مليئا أو بضامن [مليء] وإلا عجله فلو أحال البائع به لم يجز وثوب الهبة كالثمن فلا يأخذ إلا بعده وقال أشهب إن فات قبله أخذه بالأقل وما حط من الثمن لعيب فيحط اتفاقا ولإبراء [فإن أشبه أن يكون باقي ثمن الشقص بغير غبن أو غبن معتاد وضع عن الشفيع وما وضع عن المشتري] قال أشهب يحط وقال ابن القاسم إن كان مثله يحط عادة ولا تنقض ولو وقع قبلها امتنعت وأما النقود فبدلها وفي غيرها قولان بدلها وقيمة الشقص فيجيء في الشفيع القولان ولو تنازعا في قدر الثمن فالقول قول المشتري فيما يشبه بيمين وإلا فقول الشفيع وقال أشهب قول المشتري فيما يشبه بغير يمين وفي غيره بيمين فلو أنكر المشتري الشراء والبائع مقر حلف وسقطت العهدة وقيل يأخذه لأن البائع مقر أنه أحق واختاره اللخمي