جامع الأمهات
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الشفعة)
  1. (الوضوء)
  2. الاستنجاء
  3. (نواقض الوضوء)
  4. (الغسل)
  5. (التيمم)
  6. (المسح على الخفين)
  7. (الحيض)
  8. (النفاس)
  9. (كتاب الصلاة)
  10. (الأذان)
  11. (وللصلاة شروط وفرائض وسنن وفضائل)
  12. (صلاة الجماعة)
  13. القصر
  14. الجمع
  15. (الجمعة)
  16. (صلاة الخوف)
  17. (صلاة العيدين)
  18. (صلاة الكسوف)
  19. (وصلاة الخسوف)
  20. (صلاة الاستسقاء)
  21. (صلاة التطوع)
  22. الجنائز
  23. والمقدم
  24. المعدن والركاز
  25. الزكاة
  26. المعدن والركاز
  27. (ومصرف الزكاة)
  28. (صدقة الفطر)
  29. (الصيام)
  30. (الاعتكاف)
  31. (الحج)
  32. (الصيد)
  33. (الذبائح)
  34. (كتاب الأضحية)
  35. (الجهاد)
  36. (الجزية)
  37. (كتاب النكاح)
  38. (الوليمة)
  39. (الإيلاء)
  40. (الرضاع)
  41. والحضانة
  42. (كتاب البيوع)
  43. (بيوع الآجال)
  44. (الخيار)
  45. (كتاب السلم)
  46. (القرض)
  47. (المقاصة)
  48. (الرهن)
  49. (كتاب التفليس)
  50. (كتاب الحجر)
  51. (الصلح)
  52. (كتاب الحوالة)
  53. (كتاب الضمان)
  54. (كتاب الشركة)
  55. (كتاب الوكالة)
  56. (كتاب الإقرار)
  57. (الاستلحاق)
  58. (كتاب الوديعة)
  59. (كتاب العارية)
  60. (الضمان)
  61. (كتاب الغصب)
  62. (الاستحقاق)
  63. (كتاب الشفعة)
  64. (كتاب القسمة)
  65. (القراض)
  66. (المساقاة)
  67. (المزارعة)
  68. (الإجارات)
  69. الجعالة
  70. (إحياء الموات)
  71. (الوقف)
  72. (بيان مقتضى الألفاظ)
  73. (الهبة)
  74. (كتاب اللقطة)
  75. (كتاب اللقيط)
  76. (كتاب الأقضية)
  77. (كتاب الشهادة)
  78. (كتاب الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة)
  79. (كتاب الديات)
  80. (القسامة)
  81. (الجنايات)
  82. (العتق)
  83. (الولاء)
  84. (التدبير)
  85. (الكتابة)
  86. (أمهات الأولاد)
  87. (الوصايا)
  88. (الفرائض)
  89. (كتاب الجامع للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان)

(الاستحقاق)

فإن استحقت الأرض مزروعة بعد إبان الزراعة فلا شيء للمالك عنه زرعها أو أكراها فإن كان في إبانها أو كانت تزرع بطونا فللمالك الخيار في أجرة المثل من حين وجوبه أو نسبة ما بقي فإن غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائما فإن أبى قيل للمشتري أو للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين بقيمة أرضه وقدر ما يبنى به مثله على الأشهر لا بما زاد وفي الزرع سنين يفسخ أو يمضي وقيل إن أمضاه فله نسبة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ويحد الواطىء العالم والولد رقيق ولا نسب له ويضمن غير العالم قيمة الولد يوم الحكم إن كان باقيا إلا أن يأخذ فيه دية فيكون على الأقل منها أو قيمة الولد حيا فإن أخذها عن عضو غرم قيمته ناقصا مع الأقل من النقص أو قيمة الدية وقال المغيرة القيمة يوم الوضع وكان مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقها ثم رجع فقال قيمتها وحدها يوم وطئها قال أشهب ثم رجع إلى القول الأول فإن وطئها

بالملك فاستحقت بحرية فقال مالك لا صداق لها واستشكل وخولف والغلة منزلة عليه وفيها والمتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتخريق الثوب فإن كان فسادا كثيرا خير ربها بين أخذه وما نقصه وبين قيمته قالوا بعد رفو الثوب وشعب القصعة وضعف وقال أشهب يخير بغير شيء ورجع عنه ابن القاسم فإن كان يسيرا فليس له إلا ما نقصه بعد رفوه باتفاق وقد كان مالك يقول ما نقصه ولا يفضل بين قليل وكثير وسواء الحيوان وغيره والكثير ما أفات المقصود وإن كان في الصورة يسيرا كقطع ذنب البغلة وأذنها وقطع طيلسان ذي الهيئة وجبته وعمامته وشبه ذلك

(كتاب الشفعة)

الشفعة أخذ الشريك حصة جبرا بشراء المأخوذ إن كان عقارا منقسما غير مناقل به ولا تابع أحد اتفاقا والشجر والبناء والبئر وفحل النخل تبع له وفي تبعية حجر الرحاء قولان قال ابن القاسم كحجر ملقى وقال أشهب لم يصب من قال لا شفعة فيه والثمر تبع للشجر ما لم تستغن بخلاف الزرع وفي قيمة سقيها وإصلاحها قولان وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان وفي البناء القائم في الأرض الحبس والعارية على جواز بيعه قولان ويقدم المعير بالأقل من قيمة النقص أو الثمن فإن أبى فللشريك بالثمن وفي غير المنقسم كالحمام ونحوها قولان بناء على أنها لضرر الشركة أو لضرر القسمة وفي المناقل به وهو أن يبيع حصة بحصة أو دار أو زيادة ثالثها إن علم

القصد بالمسكين فلا شفعة ورابعها إن ناقل بحصته حصة لبعض شركائه فلا شفعة ولا شفعة فيما عداه من حيوان وعرض وممر ومسيل ماء وتسقط بصريح اللفظ وما في معناه كالمقاسمة والسكوت وهو يبني ويهدم ويغرس وكذلك شراؤها ومساومتها ومساقاتها واستئجارها خلافا لأشهب وفي بيع الحصة المستشفع بها قولان وفي ترك القيام مع علمه حاضرا ثالثها تسقط بعد مضي مدة طويلة قيل سنة وقيل فوقها وقيل فوق ثلاث وقيل فوق خمس والغائب على شفعته ما لم يصرح فإذا قدم فكالحاضر من حين قدومه فإن علم فغاب كالحاضر وولي المحجور عليهم كالشفيع فإن لم يكن فكالغائب وله مطالبته بالأخذ أو الإسقاط بعد الشراء لا قبله وفي إمهاله ثلاثة أيام قولان ولو أسقط بعوض جاز ولو أسقط قبله لم يلزم ولو [كان] بعوض الآخذ الشريك والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه إلحاقها بالحبس فقولان وللناظر أخذ شقص باعه لطفل آخر أو لنفسه وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء وتلزم إن علم الثمن وإلا فلا وهي على أنصبائهم وخرج على عددهم من المعتقين وحصصهم متفاوتة فإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس له إلا أخذ الجميع ولو تعدد البائع وتعددت الحصص في أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد فكذلك وإن تعددت هي والمشترون فله الشفعة من أحدهم ثم رجع ابن القاسم والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط فالأعم

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।