يدفعه وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ولكل المنع في الجدار المشترك [حتى يستوفي نفقته] وفي جبر من أبى القسمة قولان وإذا انهدم في جبر من أبى عمارته قولان فلو هدمه أحدهما ضررا رده كما كان ولإصلاح فقولان وعلى الجار أن يأذن في الدخول لإصلاح حائط وشبهه ويندب إلى إعارة الجدار فإن أعار لم يرجع مطلقا وقيل إلا أن يعرض محوج غير الضرر ومثله فتح باب أو إرفاق بماء وإذا تنازعا جدارا فصاحب اليد صاحب الوجه والقمط والطاقات والجذوع وتجلس الباعة في الأفنية للبيع الخفيف وقضى بها عمر [رضي الله عنه] لأرباب الدور يريد بالإنتفاع إلا أن تحاز فلو حاز هدم ما يضر وفيما لا يضر قولان والروشن وشبهه والساباط لمن له الجانبان جائز بغير إذن والطريق المستدة الأسفل كالملك لأصحاب دورها فبالإذن
(كتاب الوكالة)
نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وفي العبادات المالية كالزكاة وفي الحج خلاف تقدم ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهار وتجوز في الإقرار والإنكار والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها فإن تراخى القبول فقولان تخريجا على قوله للمرأة اختاري الموكل فيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر فلو قال بمالي من قليل وكثير مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر فلو قال وكلتك في كذا تقيد به ولو وكله في الإبراء جاز مع جهل الثلاثة بمبلغ الدين ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق فإن خالف فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي ففي إمضائه برضاه قولان فإن زاد الثمن في البيع أو نقص في الشراء فلا كلام ويغتفر اليسير في العكس فلو قال
أنا أتم في الكثير ففي إمضائه قولان ولو قال بع نسيئة بكذا فباع نقدا به وعكسه في الشراء فقولان وحج أبو محمد فيها ابن اللباد بأن المبتاع لو عجل الثمن للوكيل لزمه قبوله واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقدها أو بالعكس صح وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس قولان بناء على أنهما في الغرض سواء أو لا واشتر شاة بدينار فاشترى به شاتين ثالثها إن كان قادرا على الإفراد لم يلزم وبع إلى أجل يقيده العرف واشتر لي عبدا فاشترى ما لا يليق به ففي خياره قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك المخصص بالعرف ولا يبيع بعرض ولا بنسيئة وبغبن فاحش إلا بإذن ولا يبيع من نفسه ولا من ولده لا يتيمه ولا يشتري وقيل له ذلك ويتولى حينئذ طرفي العقد كالوكيل من كلا الجانبين في البيع والنكاح ولو اشترى من يعتق عليه عالما ولم يعينه الموكل لم يعتق على الموكل وفي عتقه على الوكيل قولان وعلى عتقه إن كان معسرا بيع أو بعضه وعتق ما فضل والولاء للموكل العاقدان ومن جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل إلا لمانع ففيها لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو يضع معه وكرهه ولو كان عبدا ولا يوكل عدو على عدوه ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب وقال أشهب الرد للموكل فإن علم بالعيب كان له ولا رد إلا في اليسير وشراؤه نظر فلو عينه الموكل فلا رد للوكيل وقال أشهب له الرد ويطالب بالثمن والمثمن ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه ما لم يصرح بالوكالة أو تعلم فيطالب موكله بما يلزمه ولو تلف الثمن في يده رجع على موكله ولو سلم المبيع ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ضمن ولو أقبض الدين فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك ولو قال قبضت الثمن وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض ولو أنكر