(الصلح)
معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط فالصلح على الدين كبيع الدين وعن البعض إبراء عن البعض والوضيعة لازمة فيقدر الدين والمقبوض كالعوضين فيعتبب ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وبيع الدين بالدين وأما الصلح على ترك القيام بالعيب فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأولى فيعتبر ما يحل ويحرم من سلف جر منفعة وفسخ دين في دين فمن اشترى عبدا بمئة نقدا ونقدها فصالح عن عيب بمعجل من ذلك النقد أو من العروض جاز عندهما فلو صالح بعشرة إلى شهر منع ابن القاسم لأنه بيع وسلف لأنه اشترى حينئذ العبد بتسعين وأخر العشرة وجوز أشهب لأنها عن العيب فلو صالح قبل نقدها على تسعين ويؤخر العشرة
إلى أجل انعكس القولان لأنه عند ابن القاسم تأجيل لبيع مستأنف وهو جائز وعند أشهب أخره بالعشرة ليسقط العيب فهو سلف جر منفعة ويجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل والصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين جائز حكمه ولا يحل للظالم منهما فلو أقر بعد ذلك فله نقضه لأنه مغلوب فلو ثبت ببينة لم يعلم بها ففيها له نقضه وقيل لا فإن كان عالما بها وصرح بإسقاطها لم يقم بها فإن لم يصرح فقولان يخرجان من المستحلف مع علمه ببينة ولو كانت غائبة وشرط القيام بها فله ذلك اتفاقا وإن أشهد سرا فقولان
(كتاب الحوالة)
نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها رضا المحيل والمحال دون المحال عليه ومنها أن يكون على المحال عليه الدين للمحيل فلو أحاله رجع إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ويشترط البراءة فلا رجوع ومنها أن يكون الدين حالا ولا يشترط حلول ما المحال عليه إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة ومنها أن يكون متجانسين ولا يفتقر إلى الرضا لو أعطيه فيجوز بالأعلى عن الأدنى فلو أفلس أو حجر فعلى المحال إلا أن يكون المحيل عالما بالإفلاس دونه فلو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد بعيب أو استحقت انفسخت الحوالة عند أشهب واختاره الأئمة ومضت عند ابن القاسم ويرجع المشتري على بائعه بناء على أنها كالمعروف أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال المحيل وكالة أوسلف لم يقبل على الأصح