(الرهن)
إعطاء امرىء وثيقة بحق وأمر الصيغة كالبيع وشرط المرهون أن يصح منه استيفاء فلا يجوز خمر ولا خنزير من ذمي ولا غيره وجلد الميتة كبيعه ويجوز رهن الدين من المديان وغيره ولا يشترط الإقرار ويجوز رهن غلة الدور والأرض والعبد ورهن الآبق والشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه وفي رهن الجنين قولان ورهن الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فإن مات الراهن ولا مال له غيره انتظر بدو الصلاح فإن كان الراهن عليه ديون وله مال لا يفي بها فإنه يحاص في الموت والفلس بجملة دينه فإذا بدا صلاحها بيعت فإن وفت رد ما أخذ وإلا قدر محاصا للغرماء بما بقي فما زاد رده عليهم ويصح رهن المساقي ويجوز رهن السلعة في ثمنها والمشاع والمستأجر من المستأجر أو غيره ويجوز رهن الأم دون ولدها ورهن
ولدها دونها على المشهور وتكون معه عند المرتهن وما لا يعرف بعينه إن لم يطبع عليه أو يكون عند أمين امتنع مطلقا وقال أشهب إن كان نقدا لقوة التهمة ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المدبر ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موته مفلسا ويجوز رهن المكاتب ويستوفى من كتابته أو من ثمنه إذا عجز ويصح رهن المستعار للرهن ويرجع صاحبه بقيمته وقال أشهب بما أدى من ثمنه ويأخذ الفضل فلو هلك اتبع المعير المستعير واتبع المستعير المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليهما ولو رهنه في غير ما أذن له ضمنه وقال أشهب يكون رهنا فيما كان أذن فيه والغلة للراهن وإذا اشترط الراهن منفعة مدة معينة جاز في البيع دن القرض لأنه إجارة وإذا رهن فضله رهن جاز على الأصح برضا الأول وحوزه حوز له وقال أصبغ ولا يعتبر رضاه إذا علم ليحصل الحوز فإن كان برضاه وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ولو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد ولا تندرج الثمار موجودة أو معدومة إلا بالشرط وكذلك مال العبد وخراجه وتندرج الأجنة وفي الصوف المستجر قولان بخلاف اللبن وشرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى اللزوم يمكن استيفاؤه من الرهن فلا رهن في نجوم الكتابة ولا في عين ولا في منافع عين والرهن في العارية لضمان القيمة لا للعين ولذلك فصل بين ما يغاب عله وغيره ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهنا فإن اشترط رهن السلعة في ثمنها المؤجل وليست بحيوان وشبهه جاز ويخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين ويصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به ويجبر الراهن عليه إن كان معينا فلو تراض القبض إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولو كان مجدا على الأشهر وقبضه كقبض المبيع وقبض
الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن وقبض الجزء المشاع والباقي لغير الراهن إن كان عقارا باتفاق وفي إلحاق غيره به لا بما فيه للراهن قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور لا يستأذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم وعلى الآخر في جواز بيعه فيتأخر التسليم قولان فإن كان الباقي للراهن فقبض الجميع وقيل إلا في العقار كالأجنبي وعلى المشهور لا يمكن من قبض في استئجار جزء غيره ويقسم أو يقبضه المرتهن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون هن ولو كان الشريك أمينهما ثم رهن حصته للمرتهن ثم جلا الراهن الأول أمينهما بطل حوز الحصتين والحوز المتقدم لغير الرهن فكالمتأخر على الأصح ويجوز أن يوكل مكاتب الراهن في قبضه بخلاف عبده ومستولدته وولده الصغير وإذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن سلمه دون ذنهما ضمن فإن اختلفا في عدلين فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن ويشترط دوام القبض فلو أعاده اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته بعتق أو تحبيس أو قيام الغرماء والعارية المؤجلة أو على الرد لذلك فله ذلك وفي سقوط طلبه بالعارشية مطلقا قولان لابن القاسم وأشهب ولو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذلك في إسكن أو إجارة ولكن يتولاه المرتهن بإذنه ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا بالبينة بمعاينته أنه حازه قبل وكذلك يد الأمين فيه ما لو باعه قبل القبض نفد وأتى برهن مكانه وبعده قال ابن القاسم له رده وإن أجاز تعجل حقه وروى إذا بيع بمثل الدين وقدره فأكثر مضى وتعجل وغلا فله أن يجيز أو يرد فإن كان بإذنه ولم يسلمه فقال أذنت لأتعجل حلف وأتى برهن مكانه فإن سلمه بطل رهنه فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض وبعده فكالبيع قبله وفيها يتعجل بعده ولا يلزمه قبول رهن وقال أشهب وله أن يتمسك بالمكاتب والمدبر ويستوفي من كتابته وقال محمد من ثمنه إن عجز فإن كان معسرا بقي رهنا ومتى أدى ما عليه منه أو من العبد أو من أجنبي نفذ فإذا تعذر بيع بعضه