يكره قبل الاغتسال وما فوق الإزار جائز لا ما تحته على المشهور وفي قراءتها قولان
(النفاس)
الدم الخارج للولادة وفي تحديد أكثره بستين أو بالعادة وإليه رجع روايتان ثم هي مستحاضة وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاسا فيضم مع ما بعده أو حيضا قولان وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم وصنع فيه كالحيض فإذا كمل فاستحاضة وحكمه كالحيض ولا تقرأ
(كتاب الصلاة)
الأوقات أداة وقضاء فوقت الأداء ما قيد الفعل به أولا والقضاء ما بعده والأداء اختيار وفضيلة وضرورة وقيل ومكروه الأول الموسع فالظهر أوله زوال الشمس ويعرف ذلك بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير زيادة ظل القامة مثلها وهو أول وقت العصر فيكون مشتركا وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما واختاره التونسي وقال ابن حبيب لا اشتراك وأنكره ابن أبي زيد وآخره إلى الاصفرار وروى إلى قامتين والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه ورواية الامتداد حتى مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطأ وهو أول وقت العشاء فيكون
مشتركا وقال أشهب الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل وهي الوسطى وآخره إلى طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاق الثاني ما كان أولى وهو للمنفرد أول الوقت وقيل كالجماعة والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة والعصر تقديمهما أفضل وقال أشهب إلى ذراع بعده لا سيما في شدة الحر والمغرب والصبح تقديمهما أفضل والعشاء ثالثها تأخيرها إن تأخروا ورابعها في الشتاء وفي رمضان الثالث الضروري وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديا وقيل من غير كراهية ليتحقق المكروه وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى
مقدار تمام ركعة وقيل إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح وقيل الغروب في العصر وقيل الفجر في العشاء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيان والأعذار الحيض والنفاس والكفر أصلا وارتدادا والصبا والجنون والإغماء والنوم والنسيان بخلاف السكر وفائدته في الجميع الأداء عند زواله وفي غير النائم والناسي السقوط عند حصوله قلت واعتبار قدر الركعة للأداء وأما السقوط فبأقل لحظة وإن أثم المتعمد وعن تحقق الأداء قال أصبغ لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاء وبمخالفته قال بعضهم بعضها بعده قضاء وأما غيرهم فقيل قاض وقال ابن القصار مؤد عاص وهو بعيد وقيل مؤد وقت كراهة ورده اللخمي بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت الاختيار إلا مع مسقط للإثم كالنسيان والجمهور على خلافه وألا يقصر المسافر ولا يتم القادم إلا مع ذلك وفيه خلاف والمشتركات الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على العكس فلو حاضتا فكل قائل بسقوط ما أدرك فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق في الطهر والحيض