وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والزكاة على المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال أشهب الزكاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون خمسة أوسق كملت والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابن القاسم إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت كالعنب يطيب والبقول و [القضيل] فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة ليست بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن كانت أجناسا في عقد فقيل يعتبر كل جنس على حدة وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة وينسب إلى الجميع بالقيمة فإن فقد
أحدهما فلا جائحة ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخوله عليها ومن اشترى عرية ففيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من الثمرة كيلا معلوما فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا يوضع شيء وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترى الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل ففيها الجائحة فطإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن اختلف المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه كذلك وقيل كمقدار الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها للبيونة المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا فإن فاتت فالقيمة واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي قائمة على المشهور وفي الفوات بحوالة الأسواق قولان وفي البداية اليمين ثالثها بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو تناكلا فقال ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع بناء على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على دعواه قولان وإذا اختلفا افتقر إلى الفسخ خلافا لسحنون وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى خصمه وقيل مع تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له إن يجمعهما والإختلاف في الرهن والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد والقريب كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضها