الأصل وبوضعية العشرة أحد عشر فنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح وللعشرة عشرون اتفاقا فماله عين قائمة من أجره طراز وصبغ أو قصارة أو خياطة يحسب ثمنه وربحه وما زيد في الثمن من حمولة وإنفاق يحسب ثمنه لا ربحه وإلا لم يحسب فيها كالطي والشد وكراء البيت وما أخذه السمسار فكالثمن على الأصح وقيل من الثاني وقيل من الثالث ولا بد من علم المشتري بميعه قبل العقد ويجب ذكر ما لو علم المشتري به قلت رغبته فيذكر التأجيل وفي طول الزمان قولان وما نقد من الثمن إن كان عينا وجب وفي ذكر الأول قولان وإن كان عرضا ففي ذكر الثاني قولان وإن كان طعاما فقولان كالأول وكالثاني فلو كان الثمن عرضا غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة قولان بخلاف المثلي ولو أتم بعض المبيع بشراء من شريكه فالرواية كالأجنبي وفيه نظر ولو كان متعددا مختلف الصفة فقومه وجب بيانه وإن كان متفق الصفات كثوبين مثلا فثالثها إن كان عن سلم جاز وأما في المثلي فجائز ولو أقال مشتريه منه وجب بيانه فإن كان بزيادة أو نقص فالمشهور جوازه فلو كان شراء ثانيا منه ففي جعله كالإقالة قولان ولو باعا بمرابحة والثمن مختلف ففي قسم الثمن والربح قولان أحدهما كالانفراد والثاني كالمساومة ولو باعا بوضعية فالمشهور كالانفراد ولا يجب بيان غلة الريع والحيوان وإذا كذب في الثمن والسلعة قائمة فله ردها إلا أن يحط البائع الكذب وربحه وقيل ولو حط لخبث مكسبه فإن فاتت فالبائع مخير بين أخذ الصحيح وربحه أو قيمتهما ما لم تزد على الكذب وربحه وقيل يتعين الصحيح وربحه وفي الفوت بحوالة الأسواق قولان وما يكال أو يوزن كالقائم يرد مثله في موضع القيمة ولو نقص غالطا وصدقه أو قامت بينة فعليه ما صدقه وربحه أو يردها فإن فاتت فالمشتري مخير بين إعطاء الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم ينقص عن الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضها وقيل يوم بيعها
ولفظ الأرض يشمل الأشجار والدار ونحوهما ولفظهما يشملهما ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بالشرط وله إبقاؤهما إلى القطاف فإن تأبر الشطر فله حكمه فإن تأبر الأكثر حكم بحكمه للجميع ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ولا تشمل الأرض الزرع الظاهر وفي الباطن روايتان ولا الحجارة المدفونة على الأصح والدار يشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار والعبد يشمل ثياب المهنة التي عليه دون ماله إلا باشتراط وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع يصح وعلى التبقية يبطل فإن أطلق فظاهر المدونة يصح وقال العراقيون يبطل وبيعها لمشتري الشجر يصح على الأصح وبعد بدو الصلاح يصح ما لم يستتر نحو البزر من الكتان وبدو الصالح في بعض [الحوائط] كاف في المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل في حوائط البلد وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة فيها وفي البقول وشبهها بإطعامها ما يخلف كالياسمين فللمشتري فإن استمر فكالموز فلا بد من الأجل وبيع العرايا مستثنى من الربا والمزابنة وبيع الطعام بالطعام نسيءة وهي ثمرة نخل أو شجر ييبس ويدخر كالتين والزيتون واللوز يوهب من حائط فيجوز شراء المعرى أو من يتنزل منزلته [ببيع أو هبة أو ميراث من المعرى أو من يتنزل منزلته] بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها يوفيه عند الجداد لا قبله في ذمته لا في معين فقيل لدفع الضرر وقيل لقصد المعروف وعلل مالك وابن القاسم رضي الله عنهما بهما وعلى الأول لا يشتري بعضها ولا جميعها إن كانت كل الحائط ولا شريك حصته