[إملاء 28]
[جواز حذف التمييز في "حب" وامتناعه في "نعم"]
وقال أيضا ممليا بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله في المفصل (¬1): "ولأنه كان لا ينفصل الفاعل عن المخصوص في نعم وينفصل في حبذا":
ذكره علة في الفرق بين تمييز فاعل "نعم" إذا أضمر وبين تمييز فاعل "حبذا" في جواز حذف التمييز في "حب" وامتناعه في "نعم". يريد أنه لو جاز حذف التمييز في "نعم" عند الإضمار لأدى إلى وقوع اللبس بين فاعله ومخصوصه في كثير من الصور ولم يرد جميع الصور، لأنك لو قلت: نعم زيد، لعلم أنه ليس بفاعل، إذ الفاعل في باب "نعم" لا يكون علما. كما أنك إذا قلت: حبذا، علم أنه ليس بمخصوص، إذ المخصوص في باب "حب" لا يكون اسم الإشارة الموجود بعد "حب"، وإنما أراد أنه يقع اللبس في مثل قولك: نعم غلام الرجل، وشبهه، لأنك إذا جوزت حذف التمييز جاز لظان أن يظن حين قلت: نعم غلام الرجل، أن يكون التقدير: نعم رجلا، أو نعم غلاما أو ما أشبهه، وتكون قد أضمرت وحذفت التمييز، وأن يكون لا إضمار فيه لكون الأمرين سائغين، فيبقى غلام الرجل عنده جائزا أن يقدر فاعلا على تقدير أن لا إضمار في "نعم"، وجائزا (¬2) أن يقدر مخصوصا على تقدير الإضمار، فأدى حذف التمييز في "نعم" إلى وقوع اللبس بين المخصوص وبين الفاعل في PageV01P316 # قولك: نعم غلاما غلام الرجل، بخلاف قولك: حبذا زيد، فإنه لما تعين أن ذا هو الفاعل تعين أن يكون زيد هو المخصوص، فلم يؤد حذف التمييز فيه إلى اللبس الذي ذكرناه في "نعم" (¬1). ولم يرد صاحب الكتاب أن اللبس يقع في مثل قولك: نعم رجلا زيد، إذا حذف التمييز بين الفاعل والمخصوص لما تحقق من أن فاعل باب "نعم" لا يكون علما، فلا ينبغي أن يحمل عليه، ويجب أن يحمل على ما ذكرناه".
[إملاء 29]
[إدخال الألف واللام على اسم للصوت]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في المفصل (¬2):
كما رعت بالجوت الظماء الصواديا (¬3)
قياس الألفاظ التي تستعمل مرادا بها لفظها أن تستعمل على لفظها PageV01P317 # الأصلي، فإن كانت بغير ألف ولام استعملت كذلك، وإن كانت بألف ولام استعملت كذلك (¬1)، إلا أن تكون نكرة فلا بعد في إدخال الألف واللام عليها كقولك في جاءني رجل: الرجل مرفوع بالفاعلية، وإن كنت لا تعني ههنا إلا اللفظ. وأما نحو قولهم: جوت، إذا استعمل هذا الاستعمال فقياسه أن يقال: رعت بجوت، مبني ومعرب، كما تقدم في غير هذا الموضع.
وأما إدخال الألف واللام عليه فليس بالقياس، ووزانه وزان إدخال الألف واللام على مثل: آمين ورويد وما أشبهه، وهو بعيد، ووجهه على شذوذه أن هذه الألفاظ إذا استعملت هذا الاستعمال كانت في الحقيقة أعلاما لأنفسها، وهي متعددة ألفاظها في الوجود، فكان تعددها كتعدد مدلول الاسم العلم الموضوع بأوضاع متعددة، وقد ثبت أن ذلك يصح إجراؤه مجرى النكرة على شذوذ، كقولهم: هذا الزيد أشرف من ذلك الزيد، فلما كان هذا كذلك صح أن يقصد إلى ذلك القصد فأدخل عليه الألف واللام لذلك. فهذا وجه إدخال الألف واللام على ما فيه من الشذوذ. وأما بناؤها فقد تقدم في غير هذا الموضع (¬2) أن مثل هذه الأسماء إذا خرجت عن استعمالها للمعنى الذي وضعت له أنه يجوز فيها حكايتها على البناء ويجوز فيها الإعراب، فقد (¬3) حكاها ههنا، والحكاية هي الأكثر.