[إملاء 16]
[مسألة في العلم المنقول عن فعل الأمر]
وقال أيضا ممليا على قوله في المفصل (¬1): بوحش اصمت (¬2):
قال بعض طلبة الأدب: ما المانع من أن يكون: بوحش اصمت، بكمالها اسم موضع؟ فقال: لا يجوز ذلك، لأنه لو كان كذلك لم يخل إما أن يكون من باب: تأبط شرا (¬3)، أو من باب: بعلبك (¬4)، لا جائز أن يكون من الأولن إذ ليس بجملة باتفاق، ولا جائز أن يكون من الثاني، لأن هذا الباب اللغة الفصيحة أن يقول: هذا بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، بفتح آخر الأول، فكان يجب فتح الشين، والاتفاق على كسرها، فدل على أنه مضاف ومضاف إليه وهو المقصود.
[إملاء 17]
[عطف البيان]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة إحدى وعشرين على المفصل (¬5): اشترط PageV01P306 # الزمخشري في عطف البيان أن يكون أشهر من متبوعه، ولذلك قال: "وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغربية إذا ترجمت بها"، أي: إذا فسرت بها. يعني: أن عطف البيان يفسر متبوعه، إذ المتبوع كالغريب، ولذلك مثل بقوله:
أقسم بالله أبو حفص عمر (¬1)
فإن عمر أشهر من قولهم: أبو حفص، لما كان محتملا غيره، والتابع كالمشهور، وليس ذلك بشرط، فإن الإنسان إذا قال: جاء أبو عمرو زيد، وكان ثم آخر اسمه أبو زيد خالد، وثم زيود كثيرة، فإنه يحصل الإيضاح والكشف وإن لم يكن أشهر. نعم الزمخشري بني الأمر على الأكثر.
[إملاء 18]
[رد على الزمخشري في حده المبني]
وقال أيضا ممليا على قوله في المفصل في المبني (¬2): "وهو الذي سكون آخره وحركته لا بعامل":
هذا الحد ليس بمستقيم لأنه أتى في الحد بواو العطف. فإن قصد PageV01P307 # الجمع لم يستقم، إذ ليس شيء فيه سكون وحركة في آخره". وإن قصد معنى أو، كان فيه شذوذ لفظي في استعماله الواو بمعنى أو، واستعماله لفظة أو في الحد الواحد.