[إملاء 11]
[الضمير في قوله: ربه رجلا]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل (¬1) في فصل: "ربه رجلا":
الضمير في قوله: ربه رجلا، ليس بنكرةن وإنما كان حكمه حكم النكرات باعتبار كونه مبهما أطلق عليه النكرة لذلك، ولذلك لم يوصف لأنه ضمير بلا خلاف، والضمائر لا توصف.
وقال أيضا في هذا الضمير: إنه مفرد على كل حال لأنه مضمر على خلاف القياس، أتى به لغرض الإبهام، فوجب أن يكون مفردا قياسا على نعم (¬2).
[إملاء 12]
[تعلق اللام في قول الزمخشري: ولأن المتصل أخصر]
وقال أيضا ممليا: إن اللام في قوله (¬3): "ولأن المتصل أخصر" تتعلق بمعنى قوله: "لم يسوغوا تركه"، لأن التعليل لنفي التسويغ لا للتسويغ.
[إملاء 13]
[فائدة ضمير الفصل]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل (¬4): PageV01P302
"وليفيد ضربا من التوكيد": أي: ليفيد بمجموعها فضل توكيد لا يكون في الإفراد، أي: بمجموع الأول والفصل. فإذا قلت: زيد هو أفضل من عمرو، فالضمير الذي هو [هو] (¬1) وزيد مجموعهما فيه تأكيد ومبالغة. ولذلك قال سيبويه (¬2): زيد هو أفضل من عمرو، آكد من قولك: زيد أفضل من عمرو. وذلك أن هو في المسألة المفروضة راجع إلى زيد فكأنه ذكر مرتين، وذكر الشيء مرتين أبلغ من ذكره مرة واحدة.
[إملاء 14]
[توضيح كلام للزمخشري في حديثه عن الأسماء المبنية]
وقال أيضا ممليا بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل (¬3): "وأنا أسوق إليك عامة ما بنته العرب من الأسماء إلا ما عسى يشد منها":
الاستثناء منقطع ولا يستقيم أن يكون متصلا، لأنه لو كان متصلا لم يخل إما أن يكون من قوله: عامة، أو من قوله: ما بنته العرب، أو من قوله: الأسماء. ولا يستقيم واحد منها، لأنه لو كان من "عامة" لصار المعنى: أنا أسوق الأكثر إلا الشاذ، فيكون قد بقي شيء جاء به ليس بشاذ، ولم يرد ذلك. وإن كان من قوله: ما بنته، صار المعنى: أني أذكر أكثر المبنيات التي ليست بشاذة، فيلزم أن يكون قد ترك شيئا ليس بشاذ، لأن أكثر ما ليس بشاذ بعضه، وإذا لم يذكر إلا بعض ما ليس بشاذ لزم منه أن يكون قد ترك بعض ما ليس بشاذ. ولا يستقيم أن يكون من قوله: من الأسماء، لأنه تفسير لقوله: ما بنته، وقد تبين بطلان رجوع الاستثناء إليه، فيلزم بطلانه في رجوعه إلى تفسيره، لأن المعنى فيهما واحد. PageV01P303